متابعة مسؤولي الأمن بسبب تزوير محضر قضائي بالدارالبيضاء

فتحت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية الإدارية لولاية أمن البيضاء منذ صباح الاثنين الماضي تحقيقا مفصلا مع مجموعة مسؤولين أمنيين على مستوى الجهاز الأمني بمدينة الدارالبيضاء ، وذلك بناء على شكاية قدمها مواطن بديار المهجر إلى " عبد اللطيف الحموشي " المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء ، يتهم خلالها عناصر من الضابطة القضائية بتزوير محضر الاستماع إلى شهادته وتلفيق تهمة الاعتداء في حقه حول نزاع وقع مع إحدى جاراته بمنطقة سيدي مومن .
وعلم موقع "أحداث أنفو " أن المهاجر المغربي / الضحية الذي استمعت إليه عناصر الملحقة الإدارية للمصلحة الولائية الإدارية ( SAP) في محضر رسمي ، أكد دخوله مؤخرا في نزاع مع إحدى الجارات ويتقدم على إثرها بشكاية لوكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء حول الموضوع ، قبل أن يتفاجأ المهاجر بانتقال المشتكى بها في وقت سابق إلى دائرة الشرطة بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي تتهمه باعتداء عليها وبإيعاز من العناصر الأمنية حرر محضر استماع ضده بتسجيل توقيت حادث الاعتداء المخالف ليوم وقوعه.
الضحية الذي يتوفر على تسجيلات صوتية مع المسؤول الأمني تؤكد تردده باستمرار على الدائرة الأمنية والإصرار على عناصر الشرطة القضائية الاستماع إلى أقواله ، ظل يتعرض المهاجر للمماطلة والانتظار للمثول أمام عناصر الضابطة القضائية وهم ثلاثة مسؤولين بالجهاز الأمني ( ضابط الشرطة مفتش الشرطة مقدم رئيس الشرطة ) ومحاولة إجباره التنازل عن الشكاية المقدمة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المشتكى بها ، إلى أن بلغه الأمر إرسال العناصر الأمنية لمفوضية الشرطة محاضر الاستماع عبر " البريد العادي " للنيابة العامة تتضمن اتهامات باطلة في حقه كانت وراء تحمليه مسؤولية الاعتداء على الجارة.
مصادر قريبة من الشاب الضحية أكدت إلى تورط المسؤولين الأمنيين الثلاثة في تزوير محاضر استماع الضابطة القضائية وتلفيق تهمة الاعتداء ضد المهاجر المغربي بالديار الإيطالية ، يرجع بالأساس إلى علاقة تجمع أحد المسؤولين الأمنيين الثلاثة بالجارة من خلال تردد الطرفين على بعضهما خلال أوقات العمل المسؤول الأمني المتورط الرئيسي في الملف تزوير.