أطر وكالة التنمية الاجتماعية تقف ضد مشروع حل الوكالة وتشريد 400 أسرة وتعلن التصعيد

أعلنت شغيلة وأطر وكالة التنمية الاجتماعية عن رفضها البات لمخطط حل الوكالة الذي سيترتب عنه تشريد أكثر من 400 أسرة والعبث بمؤسسات الدولة، وحملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل المسؤولية في ذلك للوزيرة الوصية على القطاع بسيمة الحقاوي، من خلال مطالبتها بإعلان موقفها بهذا الخصوص.
المكتب الوطني للنقابة صعد من لهجته وهو يتابع تداعيات القرار حيث عبر عن اعتراضه لهذا المخطط معلنا عن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من بينها خوض إضراب إنذاري وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وذلك يوم 12 يناير 2011، إضافة إلى تنظيم وقفات جهوية في شهر يناير بجميع جهات المملكة. وتساءلت النقابة، كيف يمكن لوزارة تريد إحداث وكالة جديدة خاصة بالمعاقين، في حين تعمل على حل وكالة التنمية الاجتماعية والإجهاز على مكتسباتها، ألا يعد هذا من قبيل تصفية الحسابات وتصفية تركة تجربة التناوب التوافقي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن أي مشروع من هذا قبيل حل وكالة التنمية الاجتماعية، يجب أن يكون موضوع نقاش واسع مع جميع المعنيين لدراسة نجاعته عوض تبنيه فقط من طرف شخصين أحدهما صاحب الكلمة الفصل في الوزارة له حسابات شخصية مع المدير الحالي للوكالة، و هو ما يعني رفض أن يؤدي الأطر ثمن صراعات و مصالح شخصية كما نرفض رفضا قاطعا اللعب بمؤسسات الدولة نتيجة صراع أشخاص.
فمشروع الوزارة – يضيف المكتب -بالتوفر على مديريات جهوية يجب أن يحل بتوظيف أطر جديدة من طرفها عوض البحث داخل الوكالة. ومن بين أشكال التصعيد تقول النقابة، مقاطعة الأطر لجميع أنشطة الوكالة التي تنجز في إطار الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وخصوصا: برنامج الشراكة مع الجمعيات، و برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات حتى يتم فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص الملف المطلبي و توضيح رسمي بخصوص حل وكالة التنمية الاجتماعية و الحيثيات المرتبطة بهذا القرار. مقاطعة جميع أنشطة الوكالة مع الحضور إلى مكاتب العمل كل يوم أربعاء ابتداء من 06 يناير 2016، وإلى حدود إصدار بيان في الموضوع. النقابة طالبت باحترام الحكومة لاتفاق 27 يونيو 2011 القاضي بتعديل النظام الأساسي الذي ظل جامدا أكثر من 15 سنة.
نذكر جميع الجهات المسؤولة على مؤسسات الدولة أنه رغم الانطلاقة الجديدة للوكالة خلال هاته السنة، والتي تميزت بالبدء في تفعيل التموقع الجديد الذي حددته لها الوزارة نفسها، والذي يتجلى في اشتغالها في 3 محاور: الدعم ومواكبة وتقوية قدرات الجمعيات والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للأحياء الفقيرة والمهمشة، وقد تجلت هاته الانطلاقة بتمويل أكثر من 50 برنامجا وطنيا و دراسة أكثر من 900 طلب مشروع، إلا أن قرار حل الوكالة الانفرادي و تشتيت أطرها أثر و أربك الشركاء وجعلهم يتساءلون ما جدوى الشراكة مع مؤسسة وزيرتها الوصية تعمل في السر والخفاء من أجل حلها.
محمد عارف