الحكومة تنفي تعليق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد

الرباط/7 يناير 2016/ومع/ نفت الحكومة، اليوم الخميس، عزمها تعليق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "ليس هناك أي تعليق لعلاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي، على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية، بل هنالك اتجاه نحو تأطير وتقنين علاقاتنا مع الاتحاد والحفاظ عليها في إطار الاحترام المتبادل، والذي يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لبلادنا".
وأضاف أن "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الشفافية، وعلى الشراكة الاستراتيجية، وهي قائمة على مبدأ رابح - رابح".
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن ثقته في أن الطعن الذي تقدم به وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية ذاته، "خطوة مهمة من أجل تصحيح هذا القرار، غير العادل وغير المفهوم".