تسريع التحقيق في ملف مكتب التسويق والتصدير

مصالح الأمن بالدار البيضاء دخلت في سباق مع الزمن لإنهاء تحقيقاتها في اختلالات مكتب التسويق والتصدير وإماطة اللثام عن العديد من نقط الظل التي ماتزال في حاجة إلى تدقيق وتوضيح. التسريع في التحقيق الأمني جاء بعد تدخل جهات قضائية عليا وجهت أواسط الأسبوع المنصرم تعليماتها إلى محققي الأمن بإنهاء عملهم في أقرب الأوقات حتى تكوت جاهزة على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان أمر محققي الأمن منذ حوالي ثلاثة أشهر بالاستماع إلى العديد من مسؤولي مكتب التسويق والتصدير بمافيهم الممثل القانوني والعديد من رؤساء الأقسام، بالإضافة إلى الدراسة والتدقيق في الآلاف من الوثائق والملاحظات المتبثة في التحقيق الذي أنجرته المفتشية العامة لوزارة المالية والأخر المنجز من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتهم الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى2007 وكلتا التقريرين أشارتا إلى خروقات مست طرق التسيير والتلاعب في ممتلكات المكتب.
يأتي الطلب القضائي بالتسريع في إنهاء التحقيق الأمني في اختلالات مكتب التسويق والتصدير بالموازاة مع طلب رئاسة مجلس المستشارين من لجنة التقصي حول المكتب والمكونة من أعضاء منتمين إلى أحزاب من الأ غلبية والمعارضة بإيداع خلاصة لما توصلت إليه في عملها في مكتب المجلس والذي يهم التقصي والبحث في الاختلالات والتجاوزات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير من سنة 1965 تاريخ تأسيس المكتب إلى غاية سنة 2011.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته «عباس الفاسي» وجه في نهاية يوليوز المنصرم رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية بمعية المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب، وطالب في ذات الوقت من رئيس المجلس ترتيب الأثار القانونية المرتبطة بالشكاية. وقبلها كان رئيس مجلس المستشارين قد أحال على رئيس الحكومة طلبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بعد استيفائه لكل الجوانب القانونية بتوقيع157 مستشارا من المعارضة والأغلبية عليها.
وزير التجارة الخارجية السابق «عبد اللطيف معزوز» من جهته ومباشرة بعد توليه منصبه طالب المفتشية العامة لوزارةالمالية التدقيق في وضعية مكتب التسويق والتصدير وذلك لمعرفة الأوضاع المالية والتدبيرية للمكتب قبل أي اصلاح له، وهو التحقيق الذي شرعت فيه المفتشية في شتنبر 2008 وكانت نتائجه صادمة بعد ورود عدة اختلالات وتجاوزات مالية وتدبيرية فيه وهي الاختلالات التي شرحها الوزير بتفصيل خلال تقديمه في لجنة العدل والشريع في مجلس النواب لمشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير.».