القاضي الهيني متابع بسبب مقال نشره ب«الأحداث المغربية»

أصل القضية شكاية، كُتب لها أن تظهر بعد طول مطالبة وإلحاح في الحصول على نسخة منه من طرف المشتكى به، ولما ظهرت في وثائق الملف، تبدى أن الواقفين خلفها رؤساء فرق منتمون إلى الأغلبية الحكومية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال رئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفريق الحركي، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية. هؤلاء النواب البرلمانيون الذي وقعوا الرسالة الموجهة إلى وزير العدل لإخباره بما سمته الشكاية «تصريحات مستفزة للقاضي محمد الهيني اتجاه المؤسسة التشريعية».
وجاء في الشكاية الموجهة باسم فرق الأغلبية الإشارة إلى ما وصفته ب «تجاوزات أحد المنتمين لسلك القضاء، الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة»، حيث ادعى موقعو الشكاية أن القاضي المشتكي به، وهو الدكتور في الحقوق، والأستاذ بعدد من الجامعات «أدمن (كذا..) خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات الإساءة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة». وأضافت المشتكون أن القاضي الهيني «لا يفتأ يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد (كذا..)»، قبل أن يقول المشتكون إن «ذلك كله وهو يرتدي جبة القاضي».
الشكاية الموجهة ضد القاضي محمد الهيني لم تجد من كل مداخلاته ومشاركاته، غير المقال الذي سبق لجريدة «الأحداث المغربية» أن نشرته على صفحات ملحق عدالة الذي عنونه ب «ألا في الفتنة سقطوا» بتاريخ 9 يوليوز 2015، حيث اقتطعت فقرات منه قال فيه القاضي الهيني أن تعديلات الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 «موقفا مخططا له ومناورة كبرى زئبقية، تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور»…
تفاصيل أوفى في عدد الإثين من "الأحداث المغربية"