غزالي: وزارة الاتصال اعتمدت ما بين 2012 و2016 استراتيجية متعددة الأبعاد لدعم قطاع الصحافة والإعلام

العيون/17 يناير 2016/ومع/ قال الكاتب العام لوزارة الاتصال محمد غزالي، أمس السبت بمدينة العيون، إن الوزارة اعتمدت، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، استراتيجية متعددة الأبعاد لدعم قطاع الصحافة والإعلام.
وأضاف السيد غزالي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامي الأول للصحافة بالصحراء، الذي ينظمه نادي الصحافة بالصحراء، بشراكة مع وزارة الاتصال، وعدد من الفاعلين المحليين، أن هذه الاستراتيجية استندت في توجهاتها الكبرى على ما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات وضمانات واسعة لحرية الصحافة، والدعوة إلى التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم التعددية السياسية وتعددية جمعيات المجتمع المدني، وكذا تنزيل البرنامج الحكومي الخاص بقطاع الإعلام.
وأبرز السيد غزالي خلال هذا المنتدى، المنظم تحت شعار "الإعلام الجهوي بالصحراء .. أربعون سنة في خدمة الوحدة والتنمية"، أن الوزارة سطرت عدة أهداف ضمن هذه الاستراتيجية، من بينها العمل على تطوير قطاع الصحافة الرقمية، وصيانة استقلالية وتعددية قطاع الصحافة الورقية والرقمية، ودعم مقاولاته وتحديث منظومته القانونية وفق مبادئ الحرية والمسؤولية، وكذا النهوض بأوضاع موارده البشرية.
وأضاف أن الوزارة عملت، في إطار اهتمامها بالعنصر البشري، على تنظيم الملتقى الوطني الأول حول التكوين في مهن الإعلام والمعلومة بهدف التوفر على رؤية واضحة وشمولية حول عروض التكوين التي توفرها مؤسسات ومدارس التكوين في مجال الإعلام والاتصال على مستوى التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص وفتح جسور التعاون والتشارك لتوفير الموارد المؤهلة، وملاءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
وأشار إلى أن مراكز البحث والدراسات والأنشطة الفكرية الجهوية مثل "مؤسسة بيت الصحافة" بطنجة و"خيمة الصحافة" بالعيون و"مركز الاستقبال والتكوين" بوجدة ستعمل، لاحقا، على مواصلة جهود العناية بالعنصر البشري، من خلال تنظيم ملتقيات وندوات ودورات تكوينية الغاية منها تحقيق الإشعاع الفكري وتأهيل الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للمقاولة الصحفية، ذكر السيد غزالي بأن الوزارة عملت على أجرأة عقد-برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية يهدف إلى تخصيص دعم أساسي ينبني على معايير ومؤشرات واضحة، ودعم تكميلي يوجه للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية من أجل استقلالية خطها التحريري، وتخصيص دعم مالي إضافي من أجل توزيع ونقل الصحف إلى الخارج، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه تم التنصيص، لأول مرة ضمن هذا العقد، على تخصيص دعم مالي للصحف الإلكترونية ذات الطابع الإخباري العام، نظرا للدور الإعلامي الذي أصبحت تقوم به في المجتمع.
من جهة أخرى، ذكر الكاتب العام بالمكتسبات التي حققها قطاع الصحافة والإعلام في الجانب المتعلق بالتشريع، والتي من بينها المشروع المتضمن لإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتكريس مبدأ الحماية القضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر وغيرها.
وأضاف أن الورش التشريعي المتعلق بمدونة الصحافة والنشر، الذي فتحته الوزارة والمرتكز على مقاربة تشاركية واسعة للهيئات المهنية وفعاليات المجتمع، عرف تقدما كبيرا في مراحل الإنجاز حيث تم عرض مشروع القانون رقم 90.13 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ومشروع القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين على أنظار البرلمان، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليهما.
وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 88.13 والمتعلق بالصحافة والنشر، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 23 دجنبر 2015، سيعرض قريبا على أنظار البرلمان، مبرزا أن هذا المشروع لا يزال موضوع نقاش وتجويد بين مختلف الفعاليات الوطنية بالنظر إلى أهميته.