هذا ما قاله الخلفي في حفل الجائزة الوطنية للصحافة بالمغرب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيد والسادة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة؛
السادة رؤساء المؤسسات الوطنية؛
السيدات والسادة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات؛
السيدات والسادة الضيوف ومعالي السفراء؛
السيدات والسادة الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية والمعتمدة؛
السيدات والسادة الحضور الكريم؛
لا يفوتنا في البداية، في هذه المناسبة، أن نستحضر رجال ونساء الإعلام الذين رحلوا عنا خلال هذه السنة، رحمة الله عليهم جميعا.
السيدات والسادة؛
تحية لكم جميعا في هذا الحفل البهيج الذي ينعقد بمناسبة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، في دورتها الثالثة عشر، مبادرة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في إطار الرسالة الملكية السامية الموجهة لأسرة الصحافة و الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002. وهو توجه أفضى إلى العمل على تثمين الطاقات الصحفية في بلادنا وتقدير الكفاءات الإعلامية التي يزخر بها هذا البلد الأبي.
يعتبر قطاع الصحافة والإعلام قطاعا استراتيجيا ضمن منظومة الإصلاح ببلادنا، حيث أنه لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون إعلام حر ونزيه ومسؤول.
ولقد انطلق هذا القطاع في هذه السنة من أجل العمل على ترجمة عدد من الإصلاحات الكبرى حيث كانت سنة 2015 سنة مفصلية وأساسية في تاريخ هذا القطاع على المستوى الحكومي.
استكمال الورش التشريعي
لقد تم أولا استكمال الورش التشريعي بإنهاء العمل على مدونة الصحافة والنشر، وقد تم خلال الأسبوع الجاري عرض مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة على المشروعين، كما أن مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر سيتم عرضه قريبا للمصادقة على مستوى مجلس الحكومة.
ويتعلق الأمر هنا بإصلاح هام نتج عن مقاربة تشاركية استمرت طيلة حوالي اثني عشر سنة، وقد تمكنت هذه الحكومة في إطار التعاون مع المهنيين، أساسا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام، وغيرهم من الهيئات المهنية من نقابات وهيئات، من صياغة هذا المشروع الطموح الذي أرسى إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، وكرس مبدأ الحماية القضائية لسرية المصادر، وعزز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر، ونص بشكل صريح على حماية الصحفيين من الاعتداء أثناء مزاولتهم لمهنة الصحافة، وكذا ضمان تعددية الإعلام واستقلالية الصحفي والمقاولة الصحفية، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية، بالإضافة إلى إحداث المجلس الوطني للصحافة بمثابة هيئة مستقلة ومنتخبة من الصحفيين والناشرين تعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة.
إن هذا التطور الهام يعكس استجابة لانتظارات المهنيين، كما يعكس ترجمة لأحكام الدستور الجديد وترجمة لالتزامات المغرب على المستوى الدولي ويمثل خطوة على درب تعزيز الحرية، والتي بدونها لا يمكن تصور بناء ديمقراطي.
كما أن هذه السنة عرفت الانتهاء من إعداد الإطار القانوني الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والإطار المنظم للمركز السينمائي المغربي والإطار المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء.
الدعم العمومي للصحافة المكتوبة
كما أن سنة 2015 كانت سنة تعزيز الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وإرساء ضمانات حيادية وفعلية، حيث تقرر في هذه السنة وانطلاقا منها إٍرساء الدعم العمومي للصحافة الرقمية والعمل بعقد البرنامج الجديد لدعم المقاولة الصحفية التي تواجه تحديات اقتصادية على مستوى المقروئية وقطاع الإشهار.
كما أُعلن هذه السنة عن انطلاق العمل وفق نظام الخدمات والإيداع الإلكتروني لطلبات الدعم، بالإضافة إلى فتح إمكانية اللجوء لنظام المرافعة في حالات خاصة، وإقرار آلية سنوية لافتحاص الدعم السنوي.
حماية الصحفيين
تشكل حماية الصحفيين من الاعتداء أحد الأوراش المفتوحة والتي تحظى بالأولوية، وذلك من أجل ضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للصحفيين عبر تعزيز الحماية المؤسساتية لهم.
وقد عرفت هذه السنة أجرأة الآلية المؤسساتية المتعلقة بحماية الصحفيين من الاعتداء وهي آلية جد هامة لأنها مكنت من تقليص معتبر لحالات الاعتداء المسجلة ضد الصحفيين والتي تبقى في كل الحالات، على ندرتها، غير مشرفة، ونثمن هنا التعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا المجال.
الإعلام السمعي البصري
لقد شكلت سنة 2015 سنة إنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضة بدعم من أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفاء بالالتزام الدولي للمغرب في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية.
كما سُجل تقدم في تنزيل دفاتر التحملات وإطلاق عدد من طلبات العروض أدت إلى تكوين نسيج وطني من المقاولات تجاوز 140 مقاولة تنشط في هذا المجال.
وفي الشق القانوني، تميزت هذه السنة بمصادقة البرلمان على القانون رقم 83.13 بتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية السلبية للمرأة ومنع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة وإبراز الأدوار النوعية للمرأة وقيمتها في التنمية البشرية، وقد نُشر النص في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 غشت 2015.
كما صادق البرلمان خلال سنة 2015 على القانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمتعلق بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 غشت 2015.
أما بخصوص مشروع التعديل الشامل للقانون 77.03، فقد تعاملت وزارة الاتصال إيجابيا مع مقترح قانون تقدم به فريق برلماني بمجلس المستشارين، وبعد المناقشة والمصادقة عليه في جلسة عامة بالغرفة الثانية ستتم إحالته على الغرفة الأولى للبت فيه.
صحافة الوكالة
كما شكلت سنة 2015 سنة تكريس إشعاع وكالة المغرب العربي للأنباء وانفتاحها الدولي، حيث تم لحدود اليوم إطلاق ستة أقطاب دولية من أصل 12 قطبا دوليا يتضمنها المخطط الاستراتيجي للوكالة. وقد تم خلال سنة 2015 إطلاق أقطاب أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والعالم العربي، وذلك في سعي حثيث نحو جعل الوكالة أكثر انفتاحا وقربا من مستجدات الأحداث في الساحة الدولية.
كما حافظت الوكالة على النسق التصاعدي لإنتاج الأخبار، حيث عرف منتوج الوكالة نموا ملحوظا، حيث انتقل الإنتاج من 294 قصاصة في اليوم خلال سنة 2011 إلى أكثر من 500 قصاصة في اليوم سنة 2015. كما عززت الوكالة إشعاعها الوطني بتنظيم منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشهدت سنة 2015 إعداد مشروع تطوير الإطار القانوني للوكالة يهدف إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، ويركز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
دعم التكوين
تميزت سنة 2015 أساسا بتنظيم الملتقى الوطني الأول حول التكوين في مهن الإعلام والمعلومة، تحت شعار "رهانات تجويد التكوين في مجال الإعلام والمعلومة"، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015. وقد تميز هذا الملتقى بحضور حوالي 400 مشارك. وعلى هامش نفس الملتقى، تم تقديم دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال. ويرصد هذا الدليل الشامل، باللغتين العربية والفرنسية، عروض التكوين المتوفرة في قطاع الإعلام والاتصال المتنوعة والموزعة على 35 مؤسسة، سواء على مستوى الكليات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص.
دعم القضية الوطنية
كما أن هذه السنة كانت سنة إطلاق تسع مبادرات لدعم القضية الوطنية، بدءا بإطلاق البوابة الوطنية للصحراء المغربية، بست لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والصينية)، لتشكل منصة رقمية متعددة الوسائط لتقديم واقع وتاريخ وثقافة الصحراء للعالم، والتعريف بأوضاعها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. كما تم إرساء الدعم الموجه للأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وإطلاق النسخة الأولى من مهرجان العيون للفيلم حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، فضلا عن إنجازات أخرى.
كما سيتم الإعلان قريبا عن تصور مشروع "خيمة الصحافة" كمركز سوسيو ثقافي لفائدة مهنيي المنطقة، والتي جرى التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجازها في أبريل2015.
إن هذا الرصيد المعتبر يجعل من سنة 2015 سنة مفصلية، حيث تم التمكن من قطع أشواط معتبرة، ونحن تقدم بإذن الله نحو استكمالها في السنة المقبلة.
وأغتنم هذه المناسبة لأعلن عن إطلاق المعهد العالي للإعلام والاتصال هذه السنة لكرسي الأستاذ العربي المساري، رحمة الله عليه، والذي سيشكل فضاءا لتعزيز أخلاقيات المهنة والتكوين عليها وجلب الخبرات الدولية، فضلا عن الخبرات الوطنية، من أجل تعزيز ثقافة احترام أخلاقيات المهنة وذلك من أجل مواصلة الرسالة التي اضطلع بها الأستاذ العربي المساري طيلة حياته.
أجدد في الختام الشكر للحضور ولكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرات والأعمال.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.