الحركة النسائية تطالب بنكيران بالمناصفة في برنامجه الحكومي

ما أن أنهى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إدخال ملاحظاته على البرنامج الحكومي، وهو يسابق الزمن من أجل عرضه برنامج حكومته علي أنظار المجلس الحكومي مساء أمس، حتى توصل مكتبه برسالة ثانية من الحركة النسائية تذكره فيها بأن يأخذ حقوق النساء بعين الاعتبار، بعد اقتصار الحكومة على وجه نسائي واحد.
تفعيل حقوق النساء والتنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة في البرنامج الحكومي، كان هو عنوان الرسالة التي توصل بنكيران صباح أول أمس، من الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة وبعض القطاعات النسائية، إضافة إلى شخصيات حقوقية وجامعية، والتي مفادها «تدارك التراجع الخطير الذي عرفته تمثيلة المرأة في الحكومة باقتصارها على إمرأة واحدة»، تقول خديجة الرباح منسقة الحركة، وهي الفرصة التي رأت فيها الرباح أنها مناسبة «كي يتضمن البرنامج الحكومي المطالب النسائية التي جاءت في الدستور لتكون أساس توجهات الحكومة في المرحلة القادمة»
الحركة النسائية، وبعد التراجع الذي عرفته تمثيليتها على مستوى الحكومة، لم يهدأ بال، فقد سارعت إلى عقد مجموعة من اللقاءات بين كل أطيافها من أجل مواجهة هذا التراجع، وتوحيد مواقفها، كيف لا وهي التي حررت رسالة سطرت فيها على حقوقها التي ضمنها لها الدستور من مساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكامل الحقوق والحريات، مع الالتزام بتفعيل مبدأ المناصفة علي مستوى المناصب والمسؤوليات العمومية.
موجة الغضب التي انتشرت داخل الحركة النسائية، امتدت لتشمل حتى النساء المنتميات للأحزاب السياسية، فزبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، طالبت بعقد دورة استثنائية لمنتدى النساء البرلمانيات في أقرب الأوقات لاتخاذ موقف واضح حيال التراجع الذي تم خلال تكوين الحكومة.
الاتحادية بوعياد التي تقدمت بهذا الطلب بإسم كافة الاتحاديات عضوات منتدى النساء البرلمانيات واللواتي اعتبرن أن تركيبة الحكومة المعينة كان صادما لهن، قالت أن من شأن انعقاد هذه الدورة «أن يمكن من دراسة ملابسات هذا التراجع على مستوى تمثيلية المرأة في الجهاز التنفيذي».
وبين تراجع التمثيلية النسائية في الحكومة وانتظار ما سيحمله البرنامج الحكومي من مكاسب للمرأة تبقى الحركة النسائية علي أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوقها الدستورية بتلويحها بتسطير برنامج احتجاجي لانتزاع هذه الحقوق.