مشروع قانون استيراد المواد الشبه الطبية سيحد من فوضى منح...

لماذا انتظرت وزارة الصحة سنوات قبل الإعداد لمشروع قانون استيراد المواد الشبه الطبية؟!!
وهل كان من الضوري أن ينتظر المسؤليين بالوزارة الوصية أن تطفو على السطح قضية السليكون حتى يخرج مشروع قانون الاستراد مثل هذه المواد الطبية من الظلام إلى النور؟!!
مشروع القانون المتعلق بتسجيل المسلتزمات وعرضها في السوق، جاء لتقنين عمليات الاستيراد تلك، بحيث يخص جميع المستلزمات الطبية والمسلتزمات الطبية المنغرسة النشيطة، أي تلك التي المعدة للانغراس كليا أو جزئيا في جسم الإنسان وهنا يقصد بذلك السليكون على سبيل المثال لا الحصر.
وهكذا سيصبح على المستورد تسجيل المستلزمات الطبية والحصول على شهادة من الجهات المختصة تؤكد ذلك قبل عرضها في السوق.
لا تمنج الشهادة المذكورة إلا إذا خضع المسلتزم الطبي موضوع طلب التسجيل لبحث سريري على المستلزم، ويمكن أن يسحب المسلتزم حتى بعد منحه الشهادة من الأسواق إذا لم تبين أنه لم يؤد وظيفته وذلك بمقرر معلل.
من 10 إلى 50 ألف درهم هي غرامة كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة المستلزمات الطبية أو استيرادها أو توزيعها أو تصديرها، لم يدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته في الآجال المنصوص عليها. يعاقب بغرامة من 25 إلى 100 ألف درهم كل شخص قام بصناعة المستلزمات الطبية أو استيرادها أو توزيعها أو تصديرها بشكل مخالف للقانون.
يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل من قام باستيراد أو عرض في السوق أو باع أو عرض للبيع مستلزما طبيا مجددا يفوق عمره العمر القانوني. و10 إلى 50 ألف درهم يؤديها كل من عرقل عمليات التفتيش المقررة من طرف الإدارة..
وزير الصحة الذي انتقد مؤخرا غياب قانون يتعلق بالتدابير الطبية، بالعمل على سد هذه الفجوة وتعزيز نظام منح التراخيص لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث ويقصد بذلك قضية استيراد السليكون مغشوش.