تخوض شغيلة قطاع الصحة بتارودانت، إضرابات أسبوعية طيلة الشهر الجاري، تدخل في إطار برنامج نضالي سطرته تنسيقية النقابات الخمس المشكلة، التي تضم كلا من الإتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على تجاهل الإدارة للمطالب المرفوعة، وعدم فتح حوار جاد ومسؤول لحل المشاكل العالقة. وهو ما أدى مباشرة إلى تصعيد التنسيقية لاحتجاجها، بخوض إضراب كل يوم أربعاء مرفوقا بوقفةاحتجاجية لمدة ساعتين من الزمن. وحسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هاته الإضرابات، تأتي في ظل تعنت مندوب الصحة في تنفيذ الملف المطلبي لشغيلة القطاع، والمتمثلة في احترام مضامين المذكرة الوزارية رقم 25 المنظمة للحركة الانتقالية، مع استشارة النقابات في الحالات الاستثنائية المستعجلة، وتوفير ثلاثة أطباء كحد أدنى بمصلحة أمراض النساء والتوليد بصفة مستمرة بالمستشفى الإقليمي والمحلي، وكذا احترام المساطر القانونية في توزيع التعويضات على مستحقيها، مع توفير أعوان النظافة داخل المراكز الصحية والمستوصفات، وتعويض جل الأطر العاملة بالإقليم بنظام الحراسة والخدمة الإلزامية دون أي استثناء، ورفع التعتيم عن ملف السكن الوظيفي بالإقليم، وإيجاد حلول لمشكل نقل المرضى ومرافقتهم وفق المذكرة الوزارية الخاصة بالموضوع، ثم تنفيذ مندوب الإقليم لالتزامه بصرف تعويضات الممرضين الخاصة بحملة محاربة أنفلونزا الخنازير. ومن جانبه، أفاد عمر ادحمان، الكاتب المحلي لنقابة (ك.ف.ش)، بأن هذا الإضراب يأتي بعد فشل الحوار الذي جمع التنسيقية النقابية بالإدارة ممثلة بكل من المندوب الإقليمي والمدير الجهوي. وَأضاف المصدر نفسه أن هذا التصعيد يأتي في ظل تعنت مندوب الصحة في تنفيذ الملف المطلبي العادل والمشروع لشغيلة القطاع، وفي استمرار الخروقات التي ما فتئ يمارسها مسؤول القطاع بالإقليم، من خلال إقدامه على تنقيلات تعسفية طالت ممرضين أطباء وأعوان، لم تراع فيها شروط المسطرة الخاصة بالتنقيلات حسب الدورية رقم 25 الصادرة من الوزارة المعنية، واتهم المصدر نفسه، مندوب الصحة باتخاذ قرارات ارتجالية بتدخل من جهات نافذة خارج القطاع، لصالح أشخاص بعينهم حسب منطق الولاءات الضيقة للإدارة وحرمان مستحقيها الحقيقيين. ومن جانبه، قال عبد الله الصافي، مندوب الصحة بتارودانت، أن هاته الإضرابات تندرج ضمن الإضراب العام الذي يشهده قطاع الصحة على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة. وعن التعويضات أفاد الصافي بأن الميزانية المدرجة ضعيفة، وأنه يتم في هذا الصدد تعويض المستحقين عبر مراحل، أما عن سيارة الإسعاف فقد أكد المصدر نفسه، أن المواطن الذي يستفيد من سيارة الإسعاف قصد التنقل إلى بعض المدن البعيدة كمراكش والدار البيضاء، يتوجب عليه منطقيا المساهمة بنصيبه في المحروقات.
