الغش والتملص الضريبي وراء الحجز على ممتلكات تجار سوق الجملة للخضر بالدارالبيضاء

علمت "أحداث أنفو " أن مديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد اضطرت الأسبوع الماضي إلى مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على عدة ممتلكات عينية وعقارات سكنية في ملكية مجموعة تجار سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه للدارالبيضاء ، في اتجاه تحريك الوزارة الوصية المتابعة القضائية والدعوى العمومية في حق تجار سوق الجملة للخضر بسبب ممارستهم الغش والتملص الضريبي .
مباشرة وزارة المالية والاقتصاد إجراءات الحجز التحفظي في حق حوالي 20 تاجر سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدارالبيضاء ، يأتي على إثر تملص تجار سوق الجملة من الأداء الضريبي لعدة سنوات وضبط مصالح مديرية الضرائب بعمالة مولاي رشيد ممارسة التجار الغش في مجموعة كشوفات مالية بعد تراجع معدل التحصيل الضريبي للتجار ، مصادر مطلعة من سوق الجملة للخضر أرجعت مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على تجار السوق والتي تراوحت ما بين 500 مليون سنتيم و160 مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة المغربية ، بعد تورط مجموعة تجار المحلات التجارية بسوق الجملة في نسخ عشرات فواتير المطبوعات لورقة الكشف ( ETAT BASE ) والتلاعب في عملية التأشير على ورقة الكشوفات من ثلاث نظائر قبل تسليمهما لأصحاب الشاحنات المنتوجات الفلاحية مقابل عمولات مالية تصل إلى 500 درهم عن كل ورقة كشف يتسلمها سائق الشاحنة نقل البضائع لاسترجاع الورقة الرمادية للشاحنة من إدارة السوق .
وكشفت ذات المصادر المطلعة من سوق الجملة لموقع " أحداث أنفو "عن كيفية ممارسة التدليس والغش بعض تجار سوق الجملة وتملصهم الضريبي عوض التأشير بشكل يومي على ورقتين للكشف المخصصة لمحلاتهم التجارية ، يعمد تاجر خلال العملية الأولى منذ ولوج سائق الشاحنة البضائع للسوق وتسليم رخصته الرمادية ورقة الكشف الخضراء لمراقبي محطة ميزان ، والانتقال إلى تاجر المحلات التجارية لتأشيرة على النظير الثاني لورقة الكشف البيضاء في يحتفظ التاجر بالورقة الكشف الزرقاء ، قبل أن يعود سائق خلال خروج الشاحنة من السوق إلى محطة الميزان لتسليم الورقة البيضاء المؤشر عليها من التاجر واستلام بطاقته الرمادية الورقة البيضاء .
مديرية الضرائب خلال مراجعاتها السجلات والكشوفات المالية لإدارة سوق الجملة وإجراء عملية افتحاص للأداء الضريبي لتجار السوق تأكد لمفتشي إدارة الضرائب ارتفاع عدد ورقة الكشوفات لبعض تجار السوق مقارنة مع ضعف أدائهم الضريبي ، مع العلم أن تاجر السوق يؤدي نسبة % 6 كرسوم جبائية وضريبية لخزينة الدولة جماعة الدارالبيضاء ، ونسبة % 1,24 لوكيل المربعات ، فيما يقتصر أداء تجار المحلات التجارية نسبة % 6 كرسوم جبائية وضريبية لخزينة الدولة .
تؤكد ذات المصادر أن مصالح مديرية الضرائب لوزارة المالية والاقتصاد بمدينة الدارالبيضاء وجدت صعوبة كبيرة في إجراء مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على الممتلكات العينية والعقارات السكنية في ملكية بعض تجار سوق الجملة تملصوا من الأداء الضريبي ، بعد لجوء بعضهم إلى التحايل على القانون في تسجيل ونقل الممتلكات والمنقولات العينية إلى زوجاتهم وأبنائهم تفاديا من المتابعة القانونية.
سعد داليا