إطلاق ثلاث منظومات صناعية في قطاع الجلد بهدف تحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير قيمته 5,5 مليار درهم في أفق 2020 (عدسة أحداث أنفو)

تم، أمس الخميس بالرباط، إطلاق ثلاث منظومات صناعية في قطاع الجلد بهدف إحداث 35 ألف منصب شغل قار وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير قيمته 5,5 مليار درهم في أفق 2020.
وجرى لهذا الغرض، التوقيع على أربعة عقود أداء لمواكبة تفعيل هذه المنظومات الصناعية تحت إشراف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس فدرالية صناعات الجلد حميد بن غريضو.
وتهم التخصصات المعنية الأحذية والجلد والألبسة الجلدية، إضافة إلى الدباغة، مما سيخول تحقيق رقم معاملات قدره 7,5 مليار درهم وقيمة مضافة إضافية بقيمة 2,7 مليار درهم.
وسيؤدي انتظام هذه التخصصات في شكل منظومات صناعية فعالة إلى منح دفعة تنموية جديدة للقطاع وبالخصوص إلى توفير أجوبة ملموسة عن التحديات وأوجه القصور التي طالما وقفت عقبة أمام هذه القطاعات والمتمثلة أساسا في الفقدان التدريجي للقدرة التنافسية بالسوق المحلية وبالأسواق التاريخية، وضعف الامتياز التنافسي عند بداية السلسلة رغم توفر الجلد والجلود الخام ذات الجودة العالية، وتهديد المنتوجات البديلة للجلد، وهيمنة القطاع غير المهيكل على السوق المحلية.
وستسمح هذه المنظومات الصناعية بتعزيز التنافسية البنيوية للمقاولات، وبتأمين اندماج أفضل في سلسلة قيمة الجلد، وبتشجيع انبثاق فاعلين يولدون قيمة مضافة عالية اقتصادية واجتماعية.
وشدد العلمي بالمناسبة، بعد تأكيده على أهمية الصناعة الجلدية كمكون أساس لقطاع السلع الاستهلاكية بالمغرب، على أن "المنظومات الصناعية المحدثة مدعوة لتحقيق تموقع أفضل للقطاع ضمن القطاعات المولدة للقيمة والتي يتوفر المغرب فيها على مؤهلات حقيقية قابلة للتثمين".
وأضاف أن "المنظومات الصناعية ستساهم في رفع مستوى التخصصات بهدف التلبية المتواصلة لمتطلبات الجودة والتنافسية".
كما أشار الوزير إلى أن المواكبة المرتقبة لفاعلي المنظومات الصناعية تتلاءم تماما مع حاجيات وانتظارات الفاعلين وتروم دعم الاستثمار المادي واللامادي على شكل مساعدات مباشرة قد تصل إلى 30 في المئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار المادي واللامادي، والولوج إلى العقار بأثمنة مغرية (96,7 هكتار مخصصة للقطاع)، والولوج إلى التمويل البنكي ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين للقطاع.
وتتوخى هذه المواكبة أيضا، حسب الوزير، تعزيز العرض المغربي، وهيكلة سلسلة القطاع بشكل قبلي، وبذل أفضل الجهود لاندماج القطاع غير المهيكل وإحداث عرض تكويني.
من جهته، أبرز بوسعيد المزايا الهامة لقطاع الجلد، خاصة على مستوى المهارات التي تمكن إنتاج قطع ذات جودة.
كما اعتبر أن ميزان الأداءات لن يكون في وضعية عجز هذه السنة بفضل ارتفاع الصادرات، خاصة في قطاع الجلد، وانخفاض الفاتورة الطاقية.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، مامون بوهدود إلى أن مخطط التسريع الصناعي قرر المراهنة بشكل هام على قطاع الجلد، بالنظر لتغير السياق العالمي مع تطور أسواق جديدة.
وأوضح أن "هذا القطاع يعاني من هيكلة نسيجه الاقتصادي المرتبط بالقطاع غير المهيكل والمبني على المقاولات الصغرى والمتوسطة"، مضيفا أن المنظومات الصناعية التي تم إطلاقها ستبث دينامية جديدة في القطاع عبر مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو التصدير والمساعدة على ظهور أبطال وطنيين حقيقيين والنهوض ببيئة تنمية مندمجة.
ومن شأن تفعيل المنظومة الصناعية الخاصة ب "الأحذية الجلدية" أن يعزز نموا متسارعا للتخصص من خلال تحول واسع للنسيج الحالي وجلب استثمارات جديدة ستسمح بتلبية أفضل للطلب الذي يتوجه للتخصص، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى التصدير.
وهكذا، ستستجيب هذه المنظومة الصناعية للتحديات التي ما تزال قائمة أمام تخصص الأحذية، خاصة فقدان القدرة التنافسية بالأسواق المستهدفة وعدم الانسجام بين العرض عند بداية السلسلة والاحتياجات عند نهايتها.
أما المنظومة الصناعية الخاصة ب "الجلد والألبسة الجلدية" فستساهم في انبثاق نسيج صناعي كثيف، عصري وتنافسي في التخصص، والذي تهيمن عليه حاليا بشكل كبير مقاولات ذات صبغة يدوية ومقاولات صغيرة جدا تعاني من أوجه قصور بنيوية.
وفي ما يتعلق بالدباغة، فالمنظومة الصناعية التي أطلقت فستسمح بسد الثغرات الحالية للتخصص، ومن بينها عدم كفاية البنيات التحتية الإنتاجية، والخسائر الناجمة لدى مراحل التحول، ونقص الكفاءات الحرفية.
تصوير محمد وراق