الحكومة تعرض تعديلاتها على قانون المالية والبرلمان يستعد لدورة اسثتنائية

في الأسبوع المقبل ستكتمل أول دورة برلمانية في عهد مجلس النواب بالتشكيلة التي خرج بها بعد 25 من نونبر الماضي. سيبقى على مجلس النواب انتظار أمرين: أولهما رد المجلس الدستوري على مشروع النظام الداخلي الذي تم تعديله في الشهر الماضي وتمت المصادقة عليه في نفس الشهر. وثانيهما انتظار أن تحدد رئاسة الحكومة موعد مناقشة مشروع قانون المالية الذي أعدته أو على الأقل التعديلات التي أدخلت على القانون الذي خلفته حكومة عباس الفاسي ورائها.
فبانتهاء الدورة الخريفية للبرلمان سيكون الأجل الدستوري الموضوع أمام المجلس الدستوري والمحدد بشهر واحد قد مر، وسيكون على قضاة المجلس الدستوري أن يوافوا رئاسة مجلس النواب بالرد على مدى مطابقة الفصول التي تم تغييرها في النظام الداخلي للمجلس لدستور البلاد قبل ذلك الموعد، لاطلاق عجلة الجلسات العامة أولا وثانيا لإعطاء الضوء الأخضر للمضي في مناقشة مشروع قانون المالية.
ولا يبدو أن الايام المتبقية حتى ذاك الموعد ستكون كافية لهذا الغرض، ولهذا ستكون رئاسة مجلس النواب في انتظار مراسلة ثانية ستأتيها هذه المرة قادمة من رئاسة الحكومة هي عبارة عن مرسوم يحدد موعد دورة استثنائية مع جدول التبيان الدقيق لجدول أعمالها، الذي يبدو أنه لن يحيد عن مناقشة والتصديق على قانون المالية.
بين التاريخين ستكون الحكومة يومه الثلاثاء منشغلة في جمع التأشيرات على أول مشروع قانون مالية تعده بعد تنصيبها الشهر الماضي من قبل البرلمان: في مرحلة أولى سيعرض وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمام المجلس الحكومي الخطوط العريضة، لما أعددته وزارته حول قانون المالية الجديد، وعلى الأقل للتعديلات التي ارتأت أن تدخلها على مشروع القانون المالي الذي ورتثه عن الحكومة السابقة، قبل أن ينتقل كل اعضاء الحكومة لأول اجتماع لمجلس الوزراء يعقد في عهدهم للمصادقة على نفس المشروع.
بعد هذه السلسلة، يبدو أن طريق مشروع قانون المالية نحو المصادقة في البرلمان لن تكفيها الأيام القليلة المتبقية من الدورة العادية، حتى وإن جاء رد المجلس الدستوري حول النظام الداخلي لمجلس النواب مباشرة بعد التأشير على قانون المالية من قبل مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، ولهذا سيكون رئيس الحكومة ملزما بالاعلان عن ميقات عقد دورة برلمانية استثنائية لمناقشة مشروع قانون المالية الذي ستعرضه حكومة عبد الاله بنكيران.
مصادر قالت إن الأسبوع الممتد من يوم 20 إلى 27 من الشهر الجاري قد يشهد عقد هذه الدورة وإن كانت نفس المصادر لم تجزم في اتصالها “بالأحداث المغربية” فيما إذا كانت رئاسة الحكومة قد حسمت في هذا التاريخ، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية في المجلسين الحكومي والوزاري.
ما الذي ستدافع عنه الحكومة في المجلسين الحكومي والوزاري قبل البرلمان؟ “سندافع عن قانون مالية بين هداك وداك” هده كلمات إدريس أزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في جواب له عن سؤال طرحته “الأحداث المغربية” حول هوية مشروع قانون المالية الذي سيقدم اليوم لينال مصادقة المجلس الوزاري، وعما إن كان سيحتفظ بكامل الوثيقة التي تركتها الحكومة السابقة، أم أن حكومة عبد الإله بنكيران ستضع بصمتها على الموزانات المالية التي ستعرفها البلاد خلال ما تبقى من أشهر السنة الحالية؟
من المستبعد أن تحتفظ الحكومة الحالية بكامل النص الذي خلفته وزارة صلاح الدين مزوار، وبالرغم من أن الوزير إدريس أزمي لم يؤكد في حديثه مع الجريدة ما إن التعديلات التي طالت قانون المالية الموروث عن حكومة عباس الفاسي هي التي تدوالتها الصحافة إلا أنه قال “إن الحكومة تعي أن مجموعة من الأوراش ما زالت مفتوحة، وأنها تحتاج لاعتمادات مالية، والحكومة الحالية في المقابل لا بد لها أن تدمج بعضا مما جاء به البرنامج الحكومي في مشروع قانون المالية المنتظر أن يكون عرضه اليوم على مصادقة مجلس الوزراء وقبله مجلس الحكومة.
ما الذي يمكن ان تعرضه الحكومة من تعديلات على قانون المالية؟ لم يجب احد من الوزراء الذين اتصلت بهم الاحداث المغربية عن السؤال، ففي الحين الذي رفض فيه ادريس ازمي اطلاع الجريدة على هذه التعديلات مكتفيا بالقول ان مشروع قانون المالية سيترجم ما جاء في البرنامج الحكومي قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة انه يجهل كل شيء عن جدول أعمال المجلسين. في انتظار أن تتوضح الصورة التي ستصاحب مشروع قانون المالية المعدل، يبقى مجلس النواب متأهبا لاستقبال دورة اسثتنائية تعقد بعد أول دورة لمجلس النواب الحالي.