النساء يطالبن ابن كيران برفع تمثيليتهن في الوظائف السامية

لم ينل تراجع تمثيلية النساء في حكومة عبد الاله ابن كيران، من عزيمة الحركة النسائية، فما أن تمت المصادقة علي القانون التنظميي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، حتى تعالت الأصوات النسائية من جديد مطالبة رئيس الحكومة بتعويض تراجع تمثيلية النساء في الحكومة بالرفع من حضورهن داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
«ننتظر من رئيس الحكومة الوفاء بالتعهدات التي التزم بها أثناء تقديمه لبرنامج حكومته أمام مجلس النواب بتوسيع تمثيلية النساء في المؤسسات الاستراتيجية للدولة» يقول مصدر من الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، الذي مايزال لم تقنعه مبررات انهيار تمثيلية النساء في الحكومة واختزالها في بسيمة حقاوي، كوزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
ورغم خيبة الأمل، التي تلقي بظلالها في صفوف الحركة النسائية، فإن للمصدر نفسه، يعلق آمالا كبيرة على القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في الوظائف السامية، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، ويرى أنه فرصة أما ابن كيران «لتدارك هفوة تشكيل الحكومة التي جاءت بوجه نسائي وحيد».
إلا أن عبد الاله ابن كيران، الذي وجد نفسه في وضع لايحسد عليه يوم تقديم البرنامج الحكومي في البرلمان، حيث نظمت الحركة النسائية وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة التشريعية، في حين أشهرت النساء البرلمانيات في وجهه لافتات تسائله فيها عن أسباب تراجع تمثيلية النساء في حكومته، فاكتفى بابتسامة عريضة، ولم يجد له من مخرج أمام شرعية مطلب النساء، سوى تحميل المسؤولية في ذلك إلى الأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية، لكنه وعدهن بأنه سيعمل على تقوية الحضور النسائي من خلال تعيينهن على رأس مؤسسات ومقاولات عمومية.
وبين الوعود التي قطعها اين كيران على نفسه أمام نواب الأمة بأخذ التمثيلية النسائية بعين الاعتبار، وبين الصلاحيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظمي لرئيس الحكومة في مجال التعيينات في المناصب السامية، ارتفع منسوب الترقب والانتظار لدى الحركة النسائية، التي باتت تأمل أن ترى نساء يدبرن مؤسسات أو مقاولات عمومية، ورهانهن في ذلك أن يفي صاحب اللحية التي غزاها الشيب بوعده، بعد سلطة التعيين المباشرة، أو اقتراح أسماء للتعيين، في الوظائف السامية، التي أصبحت دستوريا بيد رئيس الحكومة.