قاطنو «كاريان الرحامنة» يتساءلون متى سيتم إعادة إسكانهم

السؤال الملح الذي أصبح قاطنو «كاريان الرحامنة» يطرحونه فيما بينهم، ويوجهونه إلى السطات المحلية والترابية بالبرنوصي، هو «متى وأين سيتم إعادة إسكانهم?». فهم منذ مدة طويلة مازالوا في حيرة من أمرهم حول الآجال والكيفية التي سيرحلون بها من براريكهم البئيسة إلى مساكن لائقة على غرار جيرانهم من قاطني «دوار السكويلة» و«كاريان طوما» بسيدي مومن. هذا السؤال الملح عن «متى وكيف سينفذ الإيواء المنتظر. كان موضوع لقاء صباح الجمعة الماضية داخل مقر عمالة البرنوصي حضره ما يصطلح عليها ب«لجنة الحكماء» الممثلة لقاطني «كاريان الرحامنة»، حيث دار النقاش على وجه الخصوص حول الآجال التي سيتم فيها الشروع في ترحيلهم من أجل إعادة إيوائهم. مصادر تابعت هذا اللقاء، كشفت لجريدة «الأحداث المغربية« أن الاجتماع الأخير حدد فيه عامل عمالة مقاطعات البرنوصي مدة أسبوع أو عشرة أيام كأجل لعقد لقاء مع مندوب وزارة السكنى والمفتش الجهوي والشركاء الأساسيين في ملف إعادة الإسكان وعلى رأسهم شركة العمران مع الساكنة والممثلين لهم للإجابة على مجموعة من التساؤلات التي باتت تؤرق المعنيين بالأمر.
الإجتماع المفتوح، وعد فيه المسؤول الترابي الأول بالتمحيص في الجرد الذي قامت به لجنة الحكماء ثم للإجابة على سؤالين محوريين متى سيتم الشروع في عملية إعادة الإسكان وأين، حيث أشار العامل في معرض حديثة للجنة والحضور أن المأمول هو ترحيل كريان الرحامنة بأسلوب جديد أي حصر المشاكل قبل بداية المشروع في إطار المقاربة التشاركية بين الفاعلين والسلطة والساكنة لمعالجتها في حينها كي لا تعرف عملية الترحيل التوقفات والتعثرات المتكرررة على غرار العمليات التي سبقتها في إطار إعادة أسكان قاطني دور الصفيح بسيدي مومن.
مصادر من أبناء «كاريان الرحامنة»، اعتبرت هذه اللقاءات الثنائية بين المسؤولين بعمالة البرنوصي وما يسمى «لجنة الحكماء» لا تمثلهم ولا تعبر عن معاناتهم بالشكل المطلوب، حيث دأب العديد من شباب هذا الحي الصفيحي على تنظيم لقاءات أسبوعية لمناقشة مشاكلهم وتحديد الزمان والمكان، الذين يعلون فيهما عن احتجاجتهم على أوضاعهم المزرية. وقد سبق لسكان «كاريان الرحامنة» أن نظموا مسيرات متعددة بشارع الحسين السوسي، أعلنوا خلالها عن عدم رضاهم على الطريقة التي يتم بها تدبير ملف السكن بالمنطقة، من طرف شركة العمران وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي. كما أفصحوا عن رفضهم للجنة الحكماء التي تقوم بعملية إحصاء عام وشامل للساكنة، بالإضافة إلى اتهام هذه اللجنة بأنها «صنيعة السلطة» وأنها طرف في مجموعة من الخروقات المعطلة لعملية إعادة إسكانهم، التي تزداد تأزما سنة بعد أخرى بسبب تفريخ البراريك وتضاعف المطالبين بإعادة الإسكان، حيث انتقل عدد القاطنين من حوالي 5 آلاف أسرة حسب إحصاء 2008 إلى نسبة مهولة يكمن ضربها في ثلاثة أضعاف هذا الرقم القديم.