دول مجلس التعاون والاردن يؤكدون دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية

أكد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والاردن ، الاربعاء في الرياض ، دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي "الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لانهاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية".
جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الخليجي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني والمفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربي
على صعيد آخر ، أعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مجددين تأكيدهم على دعم حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
وجدد الوزراء دعوتهم لإيران للاستجابة لمساعي الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وأكدوا ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الايرانية، محملين السلطات الايرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعمال الارهابية، وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963 ومقتضيات القانون الدولي التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وطالبوا ايران بالالتزام التام بالاسس والمبادئ والمرتكزات الاساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الوزراء على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015 بشأن برنامج إيران النووي ،مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن ،وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية، بما فيها العسكرية وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك ايران لالتزاماتها طبقا للاتفاق..
كما شدد الوزراء على اهمية حل الازمة اليمنية سياسيا وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 2216 الصادر عام 2015.
واشادوا بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من اجل استعادة الدولة اليمنية، واعادة الامن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية ،والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية.
من جهة أخرى، أكد الوزراء على أهمية ان تكون العملية السياسية في العراق جامعة وشاملة ولا تستثني اي مكون عراقي وتنفيذ كافة الاصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014 تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي.
واعربوا في بيان اجتماعهم على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية ،داعين كل الاطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق، وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد ،مطالبين بتعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع اشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والاقليمي.