طهران تأمل في علاقات أفضل مع دولة الإمارات العربية

أعضاء في الكونغرس يبدون قلقهم من السماح لإيران بتخضيب اليورانيوم

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى الإمارات العربية المتحدة، أول أمس الأربعاء، آملا في تحسين العلاقات معها بعد أن وقعت طهران اتفاقا مع القوى الكبرى تقلص بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى الإمارات (خاص)
ونظرا لوقوع الإمارات على الضفة الأخرى من الخليج قبالة إيران ووجود عشرات الآلاف من الإيرانيين بها، فإنها يمكن أن تستفيد مباشرة من أي تخفيف للعقوبات، التي قلصت التجارة الإقليمية، منذ فرضها أواخر عام 2011.
والإمارات أحدث محطة في جولة إقليمية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني بهدف تخفيف بواعث القلق بين دول الخليج العربية بشأن احتمال تصاعد نفوذ إيران، بعد الاتفاق الذي وقع في 24 نونبر.
وقال ظريف في اجتماع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبوظبي، إن إيران تأمل في إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين ودعاه لزيارة طهران.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ خليفة "قبل (الدعوة) شاكرا على أن يحدد موعدها في وقت لاحق".
وبعد زيارة أبوظبي توجه ظريف إلى دبي، حيث التقى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارة.
وتشعر دول مجلس التعاون الخليجي الست بالقلق من تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وتخشى أن تكون طهران تسعى للهيمنة الإقليمية وإثارة التوتر الطائفي وهو ما تنفيه طهران.
وكانت الإمارات أول دولة عربية خليجية تعلن ترحيبا حذرا بالاتفاق النووي المؤقت وزار وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد طهران، بعد ذلك ببضعة أيام، داعيا إلى علاقة مشاركة بين البلدين.
وزار ظريف في الأيام القليلة الماضية أيضا الكويت وسلطنة عمان وقطر. ولم يتوجه حتى الآن إلى السعودية لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قالت الثلاثاء الماضي، إن زيارة للرياض "مدرجة على جدول أعمال" الوزير.
وكانت الإمارات استدعت سفيرها من إيران العام الماضي، بعد أن زار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين في مضيق هرمز.
وسيطرت إيران على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عام 1971، قبل قليل من حصول الإمارات الخليجية السبع على استقلالها من بريطانيا وتشكيلها دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى، عبر أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن قلقهم من قدرة إيران على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، في ظل الاتفاق المؤقت بشأن برنامج طهران النووي وهي مسألة من المرجح أن يطرحوها، بينما تحاول القوى الغربية التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.
وتظهر المخاوف أن مجلس النواب قد يرغب في ممارسة ضغوط لفرض حزمة عقوبات جديدة ستحدد ما يمكن أن يقبله الكونجرس في الاتفاق النهائي مع إيران.
وبموجب الاتفاق المؤقت، الذي يستمر ستة أشهر وأبرمته الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى مع إيران الشهر الماضي، تمنح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية أكبر لدخول منشآتها النووية وتلتزم طهران بوقف تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى.
لكن الاتفاق يتيح لإيران مواصلة تخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء خمسة في المائة لتوليد الطاقة الكهربية وهو مستوى يقل كثيرا عن 20 في المائة الذي يمكن أن يتحول اليورانيوم عنده بسهولة نسبيا إلى مادة تدخل في صناعة الأسلحة النووية. لكن الكثير من المشرعين يعتقدون أنه لا يمكن قبول أي عمليات تخصيب لليورانيوم في إيران.
وقال إليوت إنجيل وهو ديمقراطي وعضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "سيكون من الأفضل أن توقف إيران التخصيب خلال فترة المفاوضات. لا أظن أن مطالبة إيران بهذا فيها أي مبالغة".
وأضاف للصحافيين بعد جلسة مغلقة، أول أمس الأربعاء، مع ويندي شيرمان المسؤولة في وزارة الخارجية التي قادت الفريق الأمريكي في المفاوضات مع إيران "يدفعني هذا للشك في حسن نوايا الإيرانيين.