أمير في السعودية يدعو لبناء درع نووي مضاد لإيران

قال عضو كبير بالأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، إنه يجب على دول الخليج العربية أن تعمل على اكتساب المعرفة النووية لمواجهة أي تهديد من إيران.
الأمير تركي الفيصل
قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السابق في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة إنه ينبغي لدول الخليج أيضا أن تكون مستعدة لأي نتيجة محتملة لمحادثات إيران النووية مع القوى العالمية.
وقال الأمير تركي في كلمة ألقاها بالمؤتمر، "لا نكن أي عداء لإيران ولا نريد لها أو لشعبها أي ضرر كجيران ومسلمين".
وأضاف "لكن الضرورة للحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها بما في ذلك المعرفة النووية والاستعداد لأي احتمالات في الملف النووي الإيراني".
وقال إن أي خرق لهذا التوازن سيتيح للقيادة الإيرانية استغلال كل الثغرات لإلحاق الضرر بدول الخليج العربية.
وقال الأمير تركي إن دول الخليج العربية تشعر بالقلق من طموحات إيران النووية رغم المحادثات كما تشعر بالقلق أيضا مما وصفه بتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
وتتهم دول الخليج العربية منذ فترة طويلة طهران بإذكاء اضطرابات بين الشيعة في السعودية والبحرين واليمن وهو اتهام تنفيه إيران.
وقال الأمير تركي في المؤتمر الأمني بالبحرين، إن انعدام الثقة في القيادة الإيرانية المنبثق من ازدواجية سياساتها يمنع دول الخليج من أن تصدق ما تقوله طهران.
وأضاف أن دول الخليج العربية تأمل في أن تصل المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية إلى الهدف المرجو المتمثل في وقف طموحات طهران النووية بضمانات محددة لكن يتعين في الوقت نفسه أن تتوخى دول الخليج الحذر إلى أن يصبح ذلك حقيقة مؤكدة.
وقال الأمير تركي أيضا إن الخلافات داخل دول مجلس التعاون الخليجي هي أكبر تهديد يواجهها برغم الاتفاق في الأسبوع الماضي على إنهاء خلاف أمني مع قطر.
وعبر عن قلقه من أن يستغل أعداء إقليميون هذا الخلاف لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف "أخطر ما يواجه دول الخليج اليوم هو هذا الشرخ الجديد في العلاقات الذى قد تتسلل منه إلينا تداعيات ما يشهده إقليمنا من توترات لا تأتي بالخير لدولنا ومجلسنا ولمستقبلنا الواحد".
وفي خطوة لم يسبق لها مثيل داخل المجلس سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر في الخامس من مارس الماضي، متهمة الدوحة بعدم الالتزام باتفاق يلزم دول الخليج بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها.
وتشعر الدول الثلاث بالغضب من دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع في الرياض في 17 أبريل، على سبل لتنفيذ اتفاق أمني توصلوا إليه العام الماضي دون أي إشارة إلى عودة السفراء إلى الدوحة.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية، خلال زيارة للكويت يوم الأربعاء إن الخلاف مع السعودية والبحرين والإمارات قد انتهى لكن عودة سفرائهم إلى الدوحة أمر يعود إليهم.
وقال للصحافيين في الكويت "الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف.