دعوة وزارة العدل للتحقيق في ملابسات دفن منجمي قُتِل في انهيار صخري بخينفرة

دعت مصادر محلية وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، إلى التعجيل بفتح تحقيق نزيه و عاجل في ظروف و ملابسات دفن عامل لقي حتفه، صباح أمس الأربعاء، في انهيار صخري بمقلع لاستخراج مادة "الكُحل" بقيادة كاف النسور التابعة لإقليم خنيفرة.
و استنادا لذات المصادر، فالحادث أُريد له أن يكون الشجرة التي تخفي الغابة، حيث أنه و في الوقت الذي تم فيه إجلاء ثلاثة من زملاء الضحية صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي العلاجات من الجروح البليغة التي أصيبوا بها بسبب ركام الصخور و الأتربة التي انهارت على أجسادهم، تدخلت جهة أو جهات، للحيلولة دون نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح وفق الضوابط القانونية و القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، و الاكتفاء بمعاينة الجثة من طرف طبيب، تم إيفاده إلى مسرح الحادث،تم بموجبها استصدار تصريح مستعجل بدفن الهالك، الذي ووري بعدها الثرى بعد أقل من خمس ساعات عن وفاته، وسط استنكار لعدد من الفعاليات المحلية التي تساءلت عن السر الذي يخفيه الاستعجال بدفن الضحية و ما يخشاه من يقفون وراء القرار من رجل ميت…
كما دعت مصادر "الأحداث المغربية" لفتح تحقيق مواز حول الوضعية القانونية و الإدارية للشركة التي تقوم بعملية الاستغلال و الاستخراج من "المقلع" الذي كان مسرحا للحادث المأساوي بمنطقة آيت لحسن أيت امساعد ثيمخذوذين، خاصة في ظل شبهة في أن يكون عدم توفر الشركة على تأمين للعمال و عدم التصريح بهم لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو السبب وراء التعجيل باستصدار التصريح بدف الضحية، و هي الشكوك التي يزيد من ترجيحها توصل عائلة الضحية بمبلغ ألف درهم من أحدهم قبل عملية الدفنمع وعد بتقديم معاونات مالية في المستقبل القريب.
و على صعيد آخر، عبّرت المصادر عن أملها في أن يشمل التحقيق المنتظر في وفاة الراحلظروف عمل "المنجميين" الذين يقومون بعمليات استخراج "الكُحل" من الأنفاق تحت أرضية بالمنجم، و أن يكشف كذلك مدى التواطؤ بين الشركة والسلطات المحلية التي ظلت تتعامل بلامبالاة مع احتجاجات الساكنة المحلية ضد المخاطر البيئية الذي يشكلها المنجم على الفرشة المائية بالمنطقة…
محمد فكراوي