بعد الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة الذي خاضه كتاب الضبط في الأسبوع الماضي وشل محاكم المملكة، مازال قطاع العدل كغيره من القطاعات يعيش على صفيح ساخن ومرشح لمزيد من التصعيد، لاسيما بعد تهديد النقابة الديمقراطية للعدل برفع سقف مطالبها والتلويح بالعودة إلى شل المحاكم في الأسابيع القادمة في حالة لم يتم التوصل مع الوزارة المسؤولة إلى حل لملفها المطلبي. التهديد بالتصعيد من قبل كتاب الضبط جاء احتجاجا على رفض الوزير المسؤول عن القطاع حسب ماجاء في بلاغ للنقابة، التوقيع على مشروع الاتفاق المتوصل إليه بعد جلسة حوار تمت الأربعاء الماضي بين الكاتب العام لوزارة العدل والحريات وعدد من مسؤولي الوزارة والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ويتضمن مجموعة من النقط في مقدمتها إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، جبر الضرر الحاصل للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإقرار إجراءات اجتماعية لفائدتهم من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ومراسلة رئيس الحكومة لفتح الاستثناء لأصحاب الشهادات العلمية والأدبية، وفتح ملف المطرودين بالقطاع، ومباشرة حصر لائحة .بضحايا الطرد التعسفي منذ سنة 1998 وكان لقاء الحوار بين مسؤولي الوزارة وممثلي كتاب الضبط جاء مباشرة بعد صدور بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل والداعي إلى إضراب الأسبوع الماضي. انطلقت عملية الاتصال مع النقابة الديمقراطية للعدل من خلال لقاء بين الوزير «الرميد» والكاتب العام للنقابة، والذي عبر فيه الوزير المسؤول على استعداده لمعالجة كل الملفات العالقة ومعطيا تعليماته بعقد جلسة للحوار. وهو ماتم يوم22فبراير الجاري بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط وخلالها تم التوصل إلى حل مجموعة من القضايا والنقاط العالقة والتزام الوزارة بتوقيع اتفاق قطاعي مع النقابة بخصوص هذه النقاط، على أن ترجىء عملية التوقيع إلى اليوم الموالي المصادف ل23 فبرايرالحالي، إلا أن الوزير وحسب بلاغ للنقابة رفض وفي آخر لحظة التوقيع على مشروع الاتفاق بعد صياغته، وأعطى تعليماته إلى إغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائى. وبخصوص هذا الموقف المفاجئ من الوزارة أكد «عبد الله العلوي» المقرر الوطني للنقابة الدمقراطية للعدل وعضو مكتبها الوطني أن «الكرة الآن هي في ملعب الوزير المسؤول، وكنقابة أعطينا مهلة للتوقيع على مشروع الاتفاق بالصيغة المتفق عليها واستئناف الحوار، وفي حالة استمرار الرفض لكل حادث حديث». واستطرد المسؤول النقابي قائلا «سنعقد دورة المجلس الوطني السبت القادم وفيها سنحدد خطواتنا القادمة»، وأضاف «عبد الله العلوي» أن «مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي يرفض الوزير التوقيع عليه، ليس فيه أي مطالب مادية ولكن مطالب أخرى، في مقدمتها جبرر ضرر موظفين لم يستفيدوا من الترقية منذ سنوات، بسبب مافيات ظلت تتحكم في الوزارة لسنوات طويلة».
