بعد أسابيع من بداية اضرابات كتاب الضبط وتوالي بلاغات وبيانات النقابة الديمقراطية للعدل حول دواعي و أسباب تدشين سلسلة من الاضرابات في المحاكم كرد على تراجع الوزارة الوصية عما اتفق بشأنه في اتفاق 14 فبراير2011 وفي مقدمتها اخراج نظام أساسي لكتاب الضبط، لم يستمر صمت الوزير «الطيب الناصري» طويلا وجاءت الكلمات الفصل والرد اليقين في جلسة مجلس النواب الخاصة بالأسئلة الشفوية لزوال أول أمس الأربعاء بعدما وصل الخلاف إلى الغرفة الأولى للبرلمان من خلال سؤال واحد ووحيد طرحه نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية. الوزير للرد على السؤال وضع النقط على الحروف. وبالنسبة له أن الحكومة التزمت باتفاق14 فبراير الموقع مع النقابة الديمقراطية للعدل بحذافيره وفي التفاصيل أعطى الوزير الدليل على مايقول من خلال التجاوب وبشكل إيجابي مع أغلبية المطالب التي تقدمت بها النقابة نيابة عن مطالب12 ألف من كتاب وكاتبات كتاب الضبط وفي التفاصيل أشار الوزير إلى تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية، وتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة، ومباشرة التفاوض حول مشروع النظام الاساسي الخاص بهذه الهيئة، ونشر المرسوم رقم 2/10 المتعلق بالتعويض بالحساب الخاص وكذا صرف تعويضات الحساب الخاص والحفاظ على الاعفاء الضريبي.. مصدر مسؤول في وزارة العدل وبعدما عبر عن استياء الوزارة من توالي اضرابات كتاب الضبط التى أصبحت غير مبررة بعد انجاز مجموع البنود السبعة التي تم الاتفاق عليها في 14 فبراير 2011 بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل بما فيها90 في المائة من المطالب الواردة في مشروع النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط في حين أن باقي البنوذ سواء الخاصة بتعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية أو تعديل المادة الأولى من المرسوم403 المنظم2 لترقية موظفي الدولة في الدرجة أو الاطار وغيرها من البنوذ الأخرى قد آنجزت أو تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي في انتظار عرضها على المجلس الوزاري أو في انتظار النشر في الجريدة الرسمية ولم يبق حسب المصدر إلا البنذ السابع والخاص بتعليق النقابات القطاعية لكل أشكال الاضرابات والاحتجاجات لم يتم انجازها واستمرت محققة نتائج سلبية على المتقاضين والاستثمارات والمداخيل المالية الناتجة عن عدم استخلاص الذعائر والغرامات. النقابة الديمقراطية للعدل وفي شخص المقرر الوطني «عبد الله العلوي» وفي ردها علي جواب الوزير الناصري في مجلس النواب أول أمس الأربعاء قال أن 12 ألف كاتب وكاتبة ضبط فقدوا الثقة في الأطراف الحكومية ويريدون اشارة واحدة حقيقية عما تنفيذه في الاتفاق بين نقابته والوزارة وأضاف المسؤول النقابي اتفقنا في 14 فبراير2011 علي تعويضات ب25 مليار سنتيم لم نر منها شيئا وحتى نصف تعويضات الحساب الخصوصي التي اتفق على التوصل بها في شهر يوليوز لم نلمس بوادر بالتوصل بها من المقرر أن نتوصل بها صباح أول أمس الأربعاء وقبل ساعات من إجابة وزير العدل في مجلس النواب حضر اجتماعا حكوميا برئاسة الوزير الأول تم خلاله التطرق إلى النقط الخلافية التي لازالت عالقة، فهل يكون الاجتماع بداية للإنفراج في ملف كتاب الضبط ينهي سلسلة الاضرابات في المحاكم؟
