الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستعد لإطلاق التأمين الصحي والاجتماعي لفائدة غير الأجراء

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن هذه المؤسسة تستعد مستقبلا، لإطلاق مشروع يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي لفائدة غير الأجراء.
وأوضح في مداخلة خلال ندوة نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول موضوع "الإنجازات وانتظارات المقاولات: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقت التحولات"، أن هذا المشروع أو المنظومة الجديدة ستهم الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص من أطباء وباعة وسائقي سيارة الأجرة، لأن هذه الفئة غير مشمولة بنظام الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يشتغل عليه الصندوق مع كافة القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء يروم خلق منظومة جديدة لتوسيع خدمات الصندوق لتشمل فئة غير الأجراء من أجل الاستفادة من حماية اجتماعية وتأمين صحي ومن منظومة التقاعد.
وأضاف أن مشاريع النصوص المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي لفئة غير الأجراء تجري مناقشتها في البرلمان، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة عليها خلال هذه السنة ليبدأ تفعيل هذه المنظومة الجديدة في نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.
وأوضح المدير العام للصندوق أن هذه المنظومة الجديدة ستشكل تطورا هاما بالنسبة لعموم المغاربة، معللا ذلك بأن فئة غير الأجراء تشكل شريحة واسعة وعريضة من المواطنين المغاربة.
وذكر احميدوش بأن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق تجاوز سنة 2015، ثلاثة ملايين ومائة ألف، مضيفا أن هذا رقم مهم جدا.
وأضاف أن الصندوق قام بتوسيع سلة الخدمات بالنسبة للتأمين الصحي الإجباري منها على الخصوص تفعيل علاج الأسنان والتعويض عن فقدان الشغل الذي يستفيد منه المصرح بهم في الصندوق.
وأوضح أن التعويض عن فقدان الشغل، يروم مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، مضيفا أنه خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
وفي ما يخص الاتفاقيات الدولية، أوضح أنه منذ سنة 1960، دخل المغرب في مفاوضات مع دول أجنبية في مجال الحماية الاجتماعية، توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى إحداث تعاون بين أنظمة الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان، وإلى حل المشاكل الخاصة التي تواجه المهاجرين بسبب وضعهم كأجانب.
وشكلت هذه الندوة الموجهة للمقاولات المنخرطة بالغرفة الفرنسية، فرصة لأرباب العمل للاطلاع على جميع المستجدات المتعلقة بأنشطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآفاق التغطية الاجتماعية والطبية التي يقوم بتدبيرها لفائدة عمال القطاع الخاص.