«هيومن رايتس ووتش»: في المغرب تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع ثم تُحتجز و تحاكم بسبب حياتك الخاصة

قال بيان صدر أمس عن المنظمة الدولية « هيومن رايتس ووتش »، حول ما بات يعرف بقضية « مثليي بني ملال »، ان "محكمة مغربية أدانت رجلا واحدا وتحاكم آخر على أفعال جنسية مثلية، بعد أن قامت مجموعة من الشبان بالهجوم عليهما وتعنيفهما ليلة 9 مارس 2016″، حيث "اقتحم شبان منزل أحد الرجلين في مدينة بني ملال وضربوهما، وجروهما عاريَين في الشوارع".
وأضاف بيان المنظمة الحقوقية الدولية ان الملف جلب "اهتماما دوليا عندما ظهر شريط فيديو على الأنترنت يوم 25 مارس، يُظهر رجلين عاريين يرتجفان، أحدهما مغطى بالدماء. في الفيديو، يتعرض الرجلان للضرب والركل ويتم جرهما خارجا". كما "يمكن سماع عبارات يبدو أن المهاجمين نطقوا بها، تشتم المثليين وتطالب بإحضار السلطات".
وقالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية "تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية".
واعتبرت "سارة ويتسن" أن "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية".
و أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة "تظهر بأن السلطات المغربية تفرض قوانين مكافحة المثلية، حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية لإسقاط "التهم المنصوص عليها في المادة 489 وإلغاء هذه المادة وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين" ( المادة تنص على مدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم (حوالي مائة دولار أمريكي) وقد حافظ مشروع التعديلات على القانون الجنائي الذي أعلنته وزارة العدل عام 2015 على هذا الجرم وأحكام بالسجن المعمول بها، بل و رفع قيمة الغرامات)، مشيرة إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي لعام 2011 ينص على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
وأشارت « هيومن رايتس ووتش » إلى أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على "كونهم مثليين"، وإنما يحظر ممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه. واعتبرت أن "القوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز" علما بأن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي قضى بأن الاعتقالات لممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه بالتراضي هو، بحكم تعريفه، تعسفي.