مرة أخرى، وجهت "هيومن رايتس ووتش" مدفعيتها صوب المغرب، منتقدة طريقة تعاطيه مع قضية المثلية. جاء ذلك، بعد تفجر قضية مثليي بني ملال، وما أعقبها من جدل، حيث أقدمت السلطات على توقيف مثليين ظهرا في شريط فيديو في أوضاع مخلة، قبل أن يتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين صوروا الشريط وقاموا بالاعتداء على المثليين المذكوريين، نتيجة موجة الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاب الكثيرون "التساهل" مع المعتدين. واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن اعتقال مثليي بني ملال ومحاكمتهم "بدعوى المثليتة الجنسية" تعكس"عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية". وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن محاكمة مثليي بني ملال "تزيد من ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية"، خاصة وأن المعنيين بالأمر، جرى الاعتداء عليهما داخل منزلهما. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تضرب وتجرح ويدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تحتجز بسبب حياتك الخاصة، فهذا من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية". ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 وإلغاء إدانة المواطنين المعتدى عليهما، مشددة على إلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين. وترى المنظمة أن القوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز. واعتبرت "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية". وكان انتشر، اخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام مجموعة من المواطنين، المنزل الذي يقطن به المثليين، والاعتداء عليهما بوحشية، قبل أن يتم إجبارهما على الخروج عراة إلى الشارع. وجرت إدانة المثلي الأول بخمسة أشهر سجنا نافذة، فيما تتواصل حاليا جلسات محاكمة المثلي الثاني والمعتدين عليهما، من بينهم 3 قاصرين. وأثار هذا الاعتداء الذي وقع في بداية شهر مارس الحالي، غضب العديد من الجمعيات الحقوقية، التي طالبت بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والخاصة.
