المندوبية العامة لإدارة السجون: إضراب الطلبة المعتقلين بسجن فاس عن الطعام الغاية منه الضغط لتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه الطلبة المعتقلين بالسجن المحلي لفاس المتابعين في قضايا أحداث الشعب، التي شهدتها جامعة سيدي محمد، منذ 10 أبريل 2016، «لم ينبن على مطالب مقبولة»، وزادت أن الغاية منه « الضغط على إدارة المؤسسة ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية وتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون دونا عن باقي نزلاء هذه المؤسسة».
وأوضحت المندوبية في بلاغ أصدرته في هذا الشأن أن الطلبة المعتقلين يتمتعون بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون. وزادت مؤكدة أن المندوبية ومن خلال الإدارة المحلية لسجن فاس فتحت باب الحوار معهم بغاية معرفة مطالبهم. إذ أكد البلاغ أن المديرية الجهوية لفاس مكناس «بادرت إلى فتح حوار مع هؤلاء الطلبة ال35 المعتقلين، منذ إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك ل«معرفة مطالبهم ومحاولة ثنيهم عن مواصلة الإضراب عن الطعام الذي أعلنوا عن خوضه ل20 يوما».
وأكدت المندوبية أن الطلبة «ومنذ إيداعهم بالسجن المحلي بفاس، تم وضعهم بحي تتوفر فيه جميع متطلبات الإيواء، من أسرة وتهوية وحمام وساحة فسحة وهاتف ومكتبة». وأضافت أنه وبوصفهم طلبة جامعيين، فإن الإدارة المحلية لسجن فاس «تحرص على ضمان تزويدهم بالمقررات الجامعية، كما أنهم تابعوا امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، وتم مدهم بالنقط المحصل عليها فور توصلهم بها من مختلف الكليات،إضافة إلى توصلهم بالكتب والجرائد والمجلات المرسلة من طرف ذويهم».
واستغربت المندوبية العامة للسجون إقدام هذه المجموعة على اعتماد الإضراب عن الطعام كخيار احتجاجي في ظل تمتعها بحقوقها وفق ما هو منصوص عليه قانونا، إذ أوضحت في ذات البلاغ، أنها المرة الثالثة، التي تخوض فيها المجموعة إضرابا عن الطعام، حيث إنهم «دخلوا في إضراب أول عن الطعام مدته 24 ساعة وذلك بتاريخ 22/03/2016، تلاه إضراب ثان لمدة 48 ساعة بتاريخ 28/03/2016، مما جعل إدارة المؤسسة تبادر، في إطار تعزيز ضمانات الحفاظ على الحقوق الأساسية للسجناء، إلى فتح باب الحوار معهم بمعية وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة فاس – مكناس، حيث استمعت إلى مطالبهم، وتم عرض أربعة منهم على طبيب المؤسسة الذي قام بمعاينتهم مع وصفه مجموعة من الأدوية التي توصلوا بها في حينه، كما تم إخراج السجين (م.ب) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كونه يحمل قضيبا حديديا في يديه، لعرضه على الطبيب المختص في العظام، غير أن مبادرة الحوار معهم لم تثنهم مجددا عن الدخول في إضراب ثالث عن الطعام ابتداء من تاريخ 10/04/2016 لمدة 20 يوما» توضح المندوبية في بلاغها دائما.
وإلى ذلك، قالت المندوبية إن مطالب المجموعة، ومن ضمنها «التعجيل بالمحاكمة والإفراج الفوري عنهم»، و«إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، و«رفع الخناق والحصار عن باقي المعتقلين السياسيين»، و«السماح بالزيارة المفتوحة مع جميع الطلبة والطالبات»، و«الحق في التطبيب والعلاج»، و«الاستفادة من المرافق الاجتماعية الموجودة داخل المؤسسة دون قيد أو شرط»، و«الاستفادة من استعمال الهاتف بشكل يومي»، و«الاستفادة من الاستحمام بشكل يومي»، و«توفير الظروف الملائمة لمتابعة الدراسة»، (قالت إنها) « تتنافى مع وضعهم كمعتقلين». وزادت مؤكدة أنها « تبقى حريصة على استفادة هؤلاء السجناء من كافة الخدمات الأساسية لكن على قدم المساواة مع باقي السجناء، وفي حدود معقولة وبحسب ما تتيحه إمكانيات المؤسسة، وفي إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للسجون».