مندوبية السجون: مطالب معتقلي فاس غير مقبولة

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن الإضراب عن الطعام الذي أعلن تنفيذه 35 طالبا معتقلا بسجن فاس المحلي، متابعين في قضايا شغب شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، "لم ينبن على مطالب مقبولة؛ وإنما جاء للضغط على إدارة المؤسسة ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية وتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون".
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن المؤسسة السجنية المحلية "تبقى حريصة على استفادة هؤلاء السجناء من كافة الخدمات الأساسية، لكن على قدم المساواة مع باقي السجناء، وفي حدود معقولة، وحسب ما تتيحه إمكانيات المؤسسة، وفي إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للسجون".
وكشف المصدر ذاته أن السجناء دخلوا في إضراب أول عن الطعام مدته 24 ساعة يوم 22 مارس الماضي، ثم إضراب ثان لمدة 48 ساعة يوم 28 من الشهر ذاته، "رغم أنه تم وضعهم بحي تتوفر فيه جميع متطلبات الإيواء، من أسرة وتهوية وحمام وساحة فسحة وهاتف ومكتبة، وتم تمتيعهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون".
وتابع البلاغ بأن "الواقع دفع إدارة المؤسسة إلى فتح باب الحوار معهم، بمعية وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس – مكناس، واستمعت إلى مطالبهم، وتم عرض أربعة منهم على طبيب المؤسسة، الذي قام بمعاينتهم، مع وصفه مجموعة من الأدوية التي توصلوا بها في حينه. كما تم إخراج السجين (م.ب) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كونه يحمل قضيبا حديديا في يديه، لعرضه على الطبيب المختص في العظام".
وتابع المصدر ذاته بأن مبادرة الحوار لم تثن المعتقلين مجددا "عن الدخول في إضراب ثالث عن الطعام ابتداء من تاريخ 10/04/2016 لمدة 20 يوما"؛ مضيفا أن المطالب التي رفعوها "تتنافى مع وضعهم كمعتقلين"، من قبيل "التعجيل بالمحاكمة والإفراج الفوري عنهم"، و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، و"رفع الخناق والحصار عن باقي المعتقلين السياسيين"، و"السماح بالزيارة المفتوحة لجميع الطلبة والطالبات".
وترى المندوبية أنه بحكم وضعيتهم كطلبة، "فإن إدارة المؤسسة تحرص على ضمان تزويدهم بالمقررات الجامعية، كما أنهم تابعوا امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، وتم مدهم بالنقاط المحصل عليها فور توصلهم بها من مختلف الكليات، إضافة إلى توصلهم بالكتب والجرائد والمجلات المرسلة من طرف ذويهم".