ندوة الديانات التوحيدية تدعو للتسامح ودسترة حرية المعتقد وتجريم التكفير

دعت ندوة «التسامح من وجهة نظر الديانات التوحيدية» مؤخرا إلى «ضرورة فصل المجال السياسي عن المجال الديني»، و«تعديل الدستور بما يتضمن التنصيص صراحة على روح التسامح وحرية المعتقد».
الندوة التي نظمها منتدى المغرب المتعدد بشراكة مع جمعية الصويرة موكادور يومي الجمعة 15 والسبت 16 أبريل الجاري، أوصت ب«العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية الجنائية مع روح ومنطوق القرارات الأممية الضامنة لحرية المعتقد»، وتجريم التكفير وكل الخطابات الداعية للكراهية والتمييز والعنف كيفما كان مصدرها ومهما اختلفت لبوساتها، سواء كانت دينية أو سياسية أو فنية وأدبية».
كما أوصت الندوة ب«تجديد الخطاب الديني وملاءمته مع فحوى المواثيق الدولية»، و«إصلاح البرامج التعليمية بما ينسجم مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على احلال التربية على قيم التسامح والاختلاف والتعايش محل الشحن العقائدي»، و«الدعوة لإحداث مادة جديدة خاصة بتدريس الأديان وليس الاقتصار على مادة التربية الإسلامية»، و«التنصيص على حماية الأطفال من ثقافات العنف والكره والتمييز»، ناهك عن «القضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تفشي موجة الكراهية والعنف».
وأكدت الندوة في بيانها الختامي على «ضرورة انخراط الدولة وكل الفاعلين المجتمعيين سياسيين ومجتمعا مدنيا ومهنيي تربية وتعليم ورجال ونساء فكر وأدب وفن وقيمين على مرافق ومؤسسات دينية في قطع الطريق على كل أشكال وصيغ بعث روح الكراهية في اوصال المجتمع المغربي»، وعلى «ضرورة عمل الجميع على الإعلاء من شأن القيم الإنسانية الكونية، بما يخدم إشاعة قيم التعايش والتسامح بين الأفراد والجماعات على اختلافهم الديني والثقافي والإثني والمذهبي»، وأيضا «ضرورة أن يقوم الإعلام بدور التنوير، ونشر ثقافة الإقرار بالتعدد والحق في الاختلاف واحترام الأديان والمعتقدات التي تخدم القيم الإنسانية الكونية.
وعرفت الندوة سلسلة مداخلات وعروض وتعقيبات وردود أغنت نقاشا انصب معظمه على الدفاع عن قيمة التسامح كمدخل للتعايش بين كل فئات المجتمع باختلاف معتقداتهم وإثنياتهم ولغاتهم… مما يضمن لبلدنا الأمن والاستقرار الذي يدعمه تفعيل مؤسسات الحوار والمؤسسات التربوية والأمنية والقضائية وإطارات المجتمع السياسية والمدنية المؤمنة بالاختلاف. ومن أجل التأسيس لقيم التعايش والتسامح وتقبل وتدبير الاختلاف.