تورط إمام مسجد بدار بوعزة في تزوير شهادة مدرسية

من المنتظر أن يحيل مركز الدرك الملكي بدار بوعزة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، إمام أحد مساجد المنطقة، رفقة أربعة أشخاص آخرين، ضمنهم شخص معاق، تورطوا في صنع وثيقة مزورة واستعمالها، وهو ما كشفته مصالح وزارة التربية الوطنية التي طالبت بالتحقيق.
لم يكن إمام مسجد «دوار الهواشمة» الكائن بدار بوعزة بعمالة اقليم النواصر، يعتقد أن استصداره لشهادة مدرسية يعزز بها ملفه العملي، ستكون سببا في الزج به في التحقيق، وتورطه في استعمال وثيقة مزورة.
أصل الحكاية انطلق من شك وزارة التربية الوطنية في الشهادة المدرسية التي تقدم بها إمام المسجد من أجل المصادقة على شهادة بكالوريا، قال إنه حصل عليها بدولة موريتانيا. ولأن وزارة التربية الوطنية لم تنطل عليها مضامين المعطيات الواردة في الوثيقة التي تقدم بها الإمام، أحالتها على الوكيل القضائي للمملكة، لتنطلق عملية البحث والتحقيق التي كشفت المستور.
بأمر من النيابة العامة وصل ملف الشهادة المدرسية إلى مركز الدرك الملكي بدار بوعزة، التي يدخل مسجد الإمام ومقر سكناه في دائرة نفوذه، وباستدعاء المعنيين وصل المحققون إلى معرفة مصدر الشهادة والطريقة التي أنجزت بها. اعترف الإمام بلجوئه إلى "خدمات" شخص لا تقف في طريقه أية عوائق لإعداد المطلوب لكل راغب في نيل "ما يستحقه" تسهيلا للإجراءات، هو الذي نال شهادة تشير إلى أنه د تابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمنطقة مولاي رشيد، هو الذي لم تطأ قدماه قط المؤسسة المذكورة.
فحسب ما توصلت إليه «أحداث أنفو » من معطيات، فإن البحث قاد المحققين إلى توقيف أحد الأشخاص الذي يقطن بحي مولاي رشيد. لم تكن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بدار بوعزة لتخرج خالية الوفاض، أو يعود المحققون منها ب «خفي حنين»، فعند الوصول إلى مقر سكنى صانع الوثيقة المزورة، وجدوا شخصا معاقا، وبتفتيش المحل تم العثور على عدد من الأختام التي تخص إدارات مختلفة، كان المتهم يضعها رهن إشارة طالبي مختلف الشهادات.
وعند توقيف المتهم لم يجد بدا من الاعتراف، خاصة بعد اكتشاف الأدوات التي يعتمد عليها صانع الوثائق المزورة لإنجاز ما يطلب منه من وثائق.
لم يكن الإمام على معرفة مسبقة بصانع الشهادة المزورة، وإنما اعتمد على وسطاء أوصلوه إلى نيل المبتغى. فحسب ما أفاد به الإمام فإن المبلغ الذي دفعه لنيل الشهادة المدرسية المزورة هو مبلغ 1200 درهم، لم تصل إلى الصانع الفعلي للشهادة منه إلا مبلغ 400 درهم، في الوقت الذي وزع فيه المبلغ على الوسطاء. واستكمالا للتحقيقات تم إيقاف خمسة أشخاص على ذمة هذه القضية ضمنهم الإمام والصانع الفعلي للشهادة المزورة، إضافة إلى ثلاثة وسطاء.
رشيد قبول