معطيات تاريخية عن الصحراء المغربية و مفهوم "القوة المحتلة"

معطيات تاريخية عن الصحراء المغربية
عرفت المملكة المغربية حقبة استعمارية مختلفة عن تلك التي شهدتها دول أخرى، حيث وجدت المملكة نفسها مقسمة سنة 1912 إلى مناطق محتلة من طرف المستعمر.
وبعد تاريخ حافل من المقاومة ضد الاستعمار بدأت المملكة تسترد تدريجيا أراضيها المستعمرة عن طريق المعاهدات الدولية المتفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية، من أجل استكمال وحدتها الترابية.
وبعد نيل الاستقلال سنة 1956، شرعت المملكة المغربية في مفاوضات مع الإسبان أسفرت عن استرجاع تدريجي لبعض المناطق من جنوب المملكة. وهكذا تم استرجاع كل من طرفاية سنة 1958 وسيدي إفني سنة 1969 ثم جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب، المعروفة باسم الصحراء ابتداء من سنة 1975، بموجب معاهدة مدريد، ليتم بعد ذلك إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك.
وبالنظر إلى الاعتبارات الجيوسياسية المتصلة بسياق الحرب الباردة، عملت الجزائر على عرقلة مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وشرعت في تطبيق سياسية ممنهجة من أجل إحباط كافة مجهودات المملكة المرتبطة بحقوقها المشروعة في استكمال وحدتها الترابية.
وبعد أن فشلت الوساطة الإفريقية منذ 1976 عهدت قضية الصحراء إلى الأمم المتحدة.
تعرضت المملكة المغربية لاستعمار ثلاثي؛ فرنسي في الجهة الوسطى وإسباني بشمال وجنوب البلاد، بالإضافة إلى وصاية دولية على مدينة طنجة، تحت إشراف 12 قوى أجنبية.
اعتمدت المملكة سياسة التفاوض، عبر مراحل، من أجل استرجاع مختلف الجهات من ترابها الوطني، وذلك في تطابق تام مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
اتبع المغرب نفس النهج فيما يتعلق باسترجاع المناطق الصحراوية الواقعة آنذاك تحت الإدارة الإسبانية، حيث تمكن من استرجاع طرفاية سنة 1958 وسيدي إيفني سنة 1969، بموجب معاهداتي سينترا و فاس.
وضعت الصحراء ومنطقة سيدي إيفني في خانة واحدة، وطلبت الجمعية العامة، بموجب قرارها رقم 2072 لسنة 1965 بإلحاح من الحكومة الإسبانية، بصفتها قوة مديرة، بأن تتخذ فورا التدابير اللازمة من أجل تحرير سيدي إيفني و الصحراء الإسبانية سابقا، والشروع بإجراء مفاوضات حول المشاكل المتعلقة بالسيادة التي تطرحها هاتين المنطقتين الترابيتين.
وافق النظام الإسباني لتلك الحقبة على التخلي عن سيدي إيفني في مرحلة أولى، وتأجيل المفاوضات حول منطقة «الساقية الحمراء ووادي الذهب» لأسباب سياسية وعسكرية.
ومن المؤسف أن تغير سياق الإحداث، سواء على صعيد إسبانيا أو المغرب العربي، أو حتى على المستوى الدولي، جعل من استرجاع منطقة الصحراء مثارا الجدل، بعد توقيع اتفاقية مدريد خلال شهر نوفمبر 1975، والتي تم تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
لم يكن ما يسمى ب«البوليساريو» موجودا خلال فترة الاحتلال الإسباني، وكانت المطالبة الوحيدة باسترجاع هذه الأقاليم، على الصعيد الدولي، مغربية محضة.
على المستوى الدولي، لم يتم الاعتراف ب«البوليساريو» لا بكونها «حركة تحرير»، فبالأحرى «ممثلا وحيدا وشرعيا» للساكنة الصحراوية. فهو لا يتوفر على أي سند قانوني أو شعبي ولا على أدنى شرعية ديمقراطية، تجعله يرقى إلى تمثيلية الساكنة ذات الأصول صحراوية.
مفهوم " القوة المحتلة "
وصف المغرب ب«القوة المحتلة» يعتبر وصفا خاطئا بالكامل وفي غير محله.
تم تعريف مفهوم «القوة المحتلة» بوضوح، بموجب قرار لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة، الصادرة يوم 12 غشت 1949، اللذين ينصان على أن «القوة المحتلة» تنطبق على استعمار أرض دولة موجودة فعلا، خلال نزاع دولي مسلح، إلا أنه وقت استرجاع الصحراء، لم تكن أية دولة مستقلة أخرى سوى المملكة المغربية.
لم ينعت المغرب ب«القوة المحتلة» في أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة ولا في أي قرار لمجلس الأمن أو أية استشارة قانونية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة. كما أن قرارات الجمعية العامة الصادرة في هذا الموضوع، طيلة 30 سنة، لم تصف المغرب بالقوة المحتلة، خلافا للادعاءات التي تروجها الأطراف الأخرى.