قال ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن تفاقم المديونية العمومية خلال سنة 2013 قد ارتفع إلى 493 مليار درهم، وبلغت نسبة المدينوية 63،5٪ مقابل 59٪ خلال السنة التي سبقتها، وَأضاف جطو في تقديم التقرير السنوي للمجلس أمام أعضاء مجلسي البرلمان صبيحة اليوم الأربعاء أن خدمة هذا الدين تناهز ازيد من 5،75 مليار درهم كفوائد وعمولات. واعتبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات أن الدين العمومي والذي يدخل في نطاقه ديون المقاولات العمومية والديون المضمونة من طرف الدولة، قد بلغ بنهاية السنة 2013 مقابل 591،95 مليار درهم أي بزيادة 87 مليار درهم 12٪ وبالتالي فقد عرفت هذه المديونية زيادة قياسية بالمقارنة مع الثمان سنوات الماضية. وأضاف جطو أن ديون الخزينة بلغت 63،5٪ عند نهاية سنة 2015، وواصلت ارتفاعها خلال السنتين الاخيرتين، حيث انتقل حجمها من 584،2 مليار درهم عند نهاية سنة 2014 الى 626،6 مليار درهم في متم 2015 أي بأضافة 42،4 مليار درهم لمديونية الخزينة، تم اكتتابها في السوق الداخلية. وبخصوص خدمة دين الخزينة فقد ارتفعت من 133 مليار درهم سنة 2014 إلى 143 مليار درهم سنة 2015 دون تسجيل أي تغيير في بشأن نسبنتها للناتج الخام حيث بقيت مستقرة في حدود 14،5٪ من الناتج الخام. فيما بلغ حجم الدين العمومي، بما فيه الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، فإن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم السنة الماضية، اي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم ويمثل 81،3٪ من الناتج الداخلي الخام وبشأن شروط تمويل الخزينة، فقد سجلت تحسنا ملحوظا مقارن مع سنة 2014.
