حذر ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من ارتفاع الديون العمومية للبلاد في السنوات الأخيرة. وأوصى جطو، في معرض تقديمه لعرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، أمام جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه صبيحة اليوم الأربعاء، ب"التزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته"، داعيا الحكومة في هذا السياق إلى "بذل مزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاعه". وأورد جطو، أن المجلس الأعلى للحسابات "يسجل عدة اختلالات على مستوى أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية"، متطرقا في هذا السياق إلى "تراكم متأخرات الأداءات"، وأوضح أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص انتقلت من 8,7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25.18 مليار درهم عند نهاية 2015، أي ما يناهز 48 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة. كما لفت رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى وقف جزء من الامدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما يجعلها عاجزة عن أداء مستحقاتها. إلى ذلك، كشف جطو أن أن الدين العمومي عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم سنة 2015 ، أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم، ويمثل 81.3% من الناتج الداخلي الخام. وفي ما يخص ديون الخزينة، أكد جطو أنه قد ارتفع من 584,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2014 إلى 626 درهم مليار درهم في متم سنة 2015.
