كشف تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أمس ، أن عجز الميزانية عند متم 2015 بلغ 42.7 مليار درهم، ما يعني أن سياسة التقشف الصارمة التي انتهجتها الحكومة في مجالات الاستثمار العمومي والضغط الضريبي على الأسر، و الظروف الاقتصادية المواتية التي ميزت 2015 بدءا من الموسم الفلاحي الاستثنائي وانتهاء بالتراجع القياسي للفاتورة الطاقية بفضل هبوط النفط ..كل ذلك لم يسعف الحكومة في تقليص العجز الموازناتي سوى ب 1 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق ! بل على العكس من ذلك وعلى الرغم من جميع الظروف المواتية ، فإن الحكومة واصلت تعميق الدين العمومي إذ كشف التقرير أن مديونية الخزينة ارتفعت سنة 2015 في المجموع إلى 626.6 مليار درهم مقابل 584.2 مليار درهم ما يعني أن جاري المديونية ارتفع في سنة واحدة ب42.4 مليار درهم وهو رقم قياسي جديد ينضاف إلى "إنجازات " الحكومة في هذا الباب. وهو ما يرفع نسبة الدين العمومي للخزينة إلى 63.4 من الناتج الداخلي الخام . ويتضح من خلال الأرقام التي أوردتها وزارة المالية في تقريرها الجديد، أن الدين الداخلي للخزينة هو الذي بات يتعمق أكثر بالمقارنة مع الدين الخارجي، حيث ارتفعت حصة المديونية الداخلية للخزينة لتصل إلى 77.6 في المائة سنة 2015 مقابل 22.4 في المائة للمديونية الخارجية. وكشف التقرير أن نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام، و التي لم تكن تتجاوز 46.1 في المائة سنة 2009 انتقلت عند 2012 ، أي عند أول سنة من قدوم الحكومة الحالية إلى 58.2 في المائة ، ثم ارتفعت في العام الثاني للحكومة 2013 إلى 61.5 في المائة ، قبل أن ترتفع في العام الموالي 2014 إلى 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام . ويعزى هذا الارتفاع غير المسبوق لوتيرة المديونية العمومية للخزينة إلى انفتاح شهية الحكومة على الديون ، إذ توضح إحصائيات التقرير أن الحكومة اقترضت من السوق الداخلي للسندات سنة 2015 وحدها ما يزيد عن 148.5 مليار درهم بدل 110 مليار درهم في 2014 أي بزيادة تفوق 34.4 مليار درهم..وكان طبيعيا والحالة هذه أن ترتفع المديونية الداخلية للخزينة سنة 2015 إلى486 مليار درهم بدل 443.2 مليار درهم أي بزيادة فاقت 42.8 مليار درهم ووتيرة معدلها 9.6 في المائة. كل هذا والحكومة تؤكد أنها "مستمرة في التحكم في نفقات الدين الداخلي"؟ ! أما على مستوى المديونية الخارجية، فيؤكد التقرير أن مجموعها وصل عند متم شهر دجنبر 2015 إلى 140.6 مليار درهم وهو ما يجعل نسبة الدين الخارجي للخزينة من الناتج الداخلي الخام تستقر عند حدود 14.2 في المائة. هذا بالنسبة لمديونية الخزينة، أما بالنسبة للمديونية الخارجية بشكل عام – والتي تهم ديون الخزينة والمقاولات والمؤسسات العمومية..– فقد أكد التقرير أنها ارتفعت إلى 297.4 مليار درهم في متم 2015 عوض 278 مليار درهم في 2014 أي بزيادة تفوق 19.4 مليار . وعزا التقرير ارتفاع الدين العمومي الخارجي للبلاد إلى ارتفاع ديون المقاولات و المؤسسات العمومية التي لامست عتبة 20 مليار درهم .
