‎قرب صدور المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك

‎لن يتردد المستهلك المغربي في المستقبل القريب، ورغم قبوله المبدئي بشروط قرض، أو خدمة ما، بالتراجع عن ذلك، مادامت مقتضيات ونصوص القانون الجديد رقم 08-31 وفي انتظار صدور مراسيمه التطبيقية تمنحه مدة أسبوع لمراجعة قراره، والقيام بالاختيار السليم، الذي يناسب حاجياته، وإمكانياته المادية بعد التأكد من كافة التفاصيل الواردة في تلك العقود، وذلك مقارنة مع ما كان معمولا به في السابق.
‎ المقتضيات الجديدة وفي انتظار تطبيقها، حسب شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك «من شأنها أن تقدم دفعة جديدة للمستهلك، في ضمان النجاعة والمسؤولية بين الطرفين في كل ما يروج على مستوى السوق والمعاملات ». وبخصوص المراسيم التطبيقية للقانون الجديد، فقد أكد المسؤول الجمعوي، أنها جاهزة، ولاتنتظر سوى االمصادقة عليها من طرف البرلمان بتشاور مع الوزارة الوصية، وجمعيات المجتمع المدني، ومختلف المصالح والإدارات، حيث لم يستبعد أن يتم ذلك خلال الدورة الربيعية، وهو ماسيفتح المجال إلى تعزيز آلية الحماية بعد تفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
‎وفي تعليقه على مضمون الدورة الحالية (الإعلام والتراجع والاختيار، حقوق مضمونة للمستهلك)، الذي اختارته الوزارة الوصية شعارا لها، فقد أكد المسؤول أنها تتجاوب مع روح نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك في ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات، أو السلع، أو الخدمات المتعددة، التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، خاصة الشروط التعسفية، والشروط المتعلقة بالخدمات المالية، والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار، وبالبيع عن بعد.
‎وبالنسبة لعمل وأنشطة المنتدى خلال هذه السنة والذي يضم 35 جمعية على المستوى الوطني، فقد أوضح شمس الدين عبداتي، ومن خلال آليات الإنصات، والاستماع إلى الشكايات وعبر الهاتف أو من خلال المراسلات المكتوبة فإنها ساهمت في ظهور ثقافة جديدة لدى المستهلك من خلال تعدد مضامين الشكايات التي توصل بها، وأبرزها تلك المتعلقة بالخدمات المالية، والتجهيزات الإلكترونية، والقروض المتعددة، والتوقف عند الخلل الموجود في التعامل مابين المستهلك ومقدم الخدمة، وشروط العقد.
‎الأيام الوطنية للمستهلك للسنة الحالية، والتي انطلق تنظيمها أمس الإثنين 12 مارس وستستمر إلى 16 من نفس هذا الشهر، وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، والتكنولوجيا الحديثة، ستكون مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك، وخاصة مقتضيات القانون الجديد، والقاضي بتحديد تدابير حمائية، وخاصة منها الحق في الإعلام والتراجع والاختيار. الأيام ستكون مناسبة كذلك للوقوف على الاستراتيجية المعتمدة لحماية المستهلك والإجراءات المصاحبة لها، مع عرض لدور المؤسسة الوطنية للحركة الاستهلاكية، وحقوق المستهلك، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية بين الطرفين، الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة داخل الحركة، حيث ستحدد التزامات الطرفين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك، وتطوير حماية حقوق المستهلك. كما أن الأيام التي ستنظم بعدد من المدن عبر التراب الوطني، بالبيضاء وفاس، ووجدة والناظور، ستشهد بدورها سلسلة من التظاهرات للتعريف بالقانون الجديد.
‎محمد عارف