المغرب يحتفل غدا باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار" الشفافية لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد "

يحتفل المغرب غدا الثلاثاء ، 15 مارس ، باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار "الشفافية لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد ".
ففي إطار مواكبة المغرب للدينامية العالمية في مجال حقوق المستهلك ، اختارت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة شعار "الشفافية لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد " كشعار للأيام الوطنية للمستهلك التي ستنظمها بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك من 14 إلى 18 مارس الجاري احتفاء بهذا اليوم العالمي .
وتهدف هذه التظاهرة إلى تقديم وشرح مختلف مقتضيات القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،التي تمت المصادقة عليه مؤخرا، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية إعلام المستهلك والشروط التعسفية والممارسات التجارية وكذلك القروض الاستهلاكية والعقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية.
ويسعى القانون إلى توطيد أسس حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب وتقنين مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج .
وينص القانون بالخصوص على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
وبمقتضى هذا القانون ، سيتم إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، وكذا مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
ويمكن القول إن القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يعتبر إطارا قانونيا مهيكلا وحلقة أساسية في مسلسل التأهيل القانوني للمغرب.
ويذكر أن دول العالم تحتفل يوم 15 مارس من كل سنة باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك ، ولتقوية إجراءات حماية المستهلك ، ذلك لأنه في إطار علاقة تميل في غالب الأحيان لصالح الرساميل المتحكمة في الدورة الانتاجية، يصبح من الضروري الانتباه الى المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف وذلك من خلال اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحمايته من كل أنواع الاستغلال.