الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع لأصغر رئيسة جماعة بسبب شريط فيديو

بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيسة الجماعة الترابية أولاد علي الطوالع بابن سليمان الشابة اكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب أفرزتها انتخابات رابع شتنبر الماضي، وذلك على خلفية شريط الفيديو الذي بتثه مؤخرا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حول المضايقات التي تتعرض لها في تسييرها للشأن العام المحلي من طرف بعض الجهات لعرقلة أي تنمية بجماعة تعتبر من بين أفقر الجماعات بالمغرب.
مصادر موقع «أحداث.أنفو» لم تستبعد أن تكون الأبحاث والتحريات التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مضامين شريط الفيديو المذكور، كفيلة بوضع حد للشائعات التي انطلق البعض في الترويج لها في الأونة الأخيرة من كون أحد المنتخبين النافذين باقليم ابن سليمان هو الذي يقف وراء المتابعات التي تم تحريكها مؤخرا من طرف القضاء في حق مجموعة من المنتخبين السابقين والحاليين من بينهم رؤساء جماعات بالاقليم، خصوصا بعد اعتقال محمد لمباركي رئيس الجماعة الترابية مليلة.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد استمع صبيحة يوم الاثنين 25 أبريل الماضي للرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد علي الطوالع ووكيل المداخيل بذات الجماعة، والاستماع صبيحة يوم الثلاثاء 26 للنائب الأول السابق لرئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وأحد مسؤولي الجماعة ذاتها، وذلك على خلفية التدبير المالي والإداري لإحدى الجمعيات الرياضية التي أسست بالمنطقة، والتي استفادت من اتفاقية شراكة ومنح مالية سنوية بلغت في مجملها 35 مليون سنتيم كانت موضوع شكاية مجهولة تم توجيهها لعامل إقليم ابن سليمان، وهي الشكاية التي كان قد اعتبرها هؤلاء شكاية كيدية من ورائها خلافات سياسية وانتخابية، مؤكدين أن كل ملفات الجماعة واضحة وشفافة، وأنهم مستعدون لأي محاسبة.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد أمر مساء الخميس 07 أبريل الجاري بمتابعة وايداع الحركي محمد لمباركي ومعه المسؤول السابق عن المصاريف الذي كان قد أنهى حسب مصادر الجريدة اجراءات سفره رفقة زوجته للحج، بسجن عكاشة خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات عمومية سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بالجماعة الترابية مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014. ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.