إجراء انتخابات مناديب المنخرطين للجمع العام الوطني لتعاضدية التعليم وسط موجة من الانتقادات

يشهد قطاع التعليم يومه 11 ماي، تنظيم انتخابات مناديب المنخرطين للجمع العام الوطني للتعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تعد من المؤسسات الهامة في قطاع التعاضد، والتي ينتسب إليها عشرات الآلاف من أفراد أسرة التعليم.
وكان تسييرها في السنوات السابقة حسب مصدر تربوي «يتسم بعدم الانفتاح وعدم الشفافية أكثر على المنخرطين، الذين كان الكثير منهم لا يعرف أي شيء عن التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسة التعاضدية.. ولم تهب رياح الانفتاح الحذر إلا في السنوات القليلة الماضية، خصوصا مع ما شهدته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من افتحاصات وانتقادات، بلغت ذروتها بتسجل دعوى قضائية، فتحت المجال لإجراء محاكمة لمسيريها آنذاك وإصدار عقوبات حبسية في حق عدد منهم».
في هذا المجال أيضا –يقول المصدر – «تم فتح المسطرة القضائية حول الاختلالات التي شهدتها تعاضدية التربية، من خلال ما وقفت عيله المفتشية العامة للمالية، والتي أفضت إلى إخضاع بعض مسؤولي التعاضدية للمحاكمة التي لازالت أطوارها سارية».
في هذه السياقات إذن، يجري تنظيم هذه الانتخابات الحالية، حيث سيتبارى المترشحون على 324 مقعدا بالاقتراع السري، بعد تخصيص أسبوع لإيداع الترشيحات من 9 أبريل الماضي إلى 15 منه، وأسبوع أيضا للطعون من 22 أبريل المنصرم إلى غاية 28 منه، وتم البت في الطعون في أجل أقصاه 5 ماي الجاري، وبالتالي نشر اللوائح النهائية للمشرحين في 6 ماي الحالي بالموقع الإلكتروني التجريبي للتعاضدية كما وعدت به اللجنة المركزية للإشراف على الإنتخابات.
أما بالنسبة لمقرات الاقتراع (مكاتب التصويت) فتم الإعلان عنها عن طريق بلاغ لرئيس التعاضدية في جريدتين وطنيتين وكذا الموقع الإلكتروني يوم الإثنين 9 ماي 2016.
ولم تكن كل هذه الترتيبات التي وضعتها اللجنة المركزية والمكتب المسير للتعاضدية، لضمان ظروف وشروط إجراء الانتخابات، كافية لإقناع العديد من النقابات والمناديب السابقين والمترشحين والمنخرطين، بضامن شروط النزاهة والشفافية حيث وقفنا على العديد من الأمثلة في هذا الباب، نستعرض جزء منها.
وقد عبر فرعا النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بكل من بوعرفة وتنغير، عن إدانتهما لشروط تنظيم انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وذلك للاكتفاء بنشر لوائح الناخبين بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوعرفة فقط، وعدم إعطاء الفرصة للناخبين الاطلاع عليها والطعن فيها نظرا لشساعة مساحة الإقليم (هناك مؤسسات تبعد أزيد من 300 كلم عن بوعرفة)؛ قصر مدة وضع الترشيحات والقيود المصاحبة لها، حيث طلب من المعنيين الحصول على شهادة إبراء الذمة من المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، بالإضافة للوثائق الأخرى شبه التعجيزية المطلوبة للترشيح؛ الاكتفاء بمكتب وحيد للتصويت بمدينة بوعرفة، رغم أن يوم التصويت هو يوم عمل؛ عدم قبول ممثلين للمترشحين و المراقبين. وفيما دعا فرع النقابة ببوعرفة لمقاطعة هذه الانتخابات، طالب فرع تنغير بالتصويت للائحة تضم مناضليه.
من جانب آخر، عبر مناديب سابقون للتعاضدية بجهة القنيطرة، «عن نفس الاستياء، مسجلين تأخر الانتخابات بسنة عن موعدها القانوني، ومطالبين بتأجيل إجراء الانتخابات إلى نهاية ماي الجاري، وتسهيل شروط الترشيح، بإزالة وثائق تعجيزية كإبراء الذمة الذي يتم طلبه من المقر المركزي، وضمان وجود مراقبين وممثلين للوائح المرشحين».
بدورها طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم بوقف ما سمته مهزلة الانتخابات إلى حين توفير شروط سليمة لإجرائها، خصوصا والتعاضدية لازال ملفها بيد القضاء الذي يتداول في الاختلالات التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية، وأدت إلى اعتقال الرئيس السابق ومحاكمته، حيث تم اعتبار التعاضدية مؤسسة ذات نفع عام، مطالبة وزيري التشغيل والمالية بتحمل المسؤولية حفاظا على أموال المنخرطين وعلى النزاهة والمصداقية والشفافية.
كما رفضت أربع نقابات بطانطان، «قرار اللجنة المركزية المشرفة على هذه الانتخابات عدم تحديد مكتب انتخابي بمديرية المدينة ما اعتبرته إقصاء، وقررت الطعن في نتائج هذه الاستشارة بجهة كلميم وادنون».
وفي السياق ذاته، طالبت ست نقابات تعليمية ومترشحون بمكناس من وزير التشغيل «التدخل العاجل لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات وتصحيح الخروقات التي شابتها» حسب ما جاء في بيان لهم.
ومهما يكن حجم الانتقادات التي وجهت لظروف إجراء هذه الانتخابات، إلا أن ما يمكن تسجيله –حسب أحد المنخرطين– هو أنه لابد من الإقرار أن هناك على الأقل فرقا ولو طفيفا ما بين مرحلة ومرحلة في تدبير التعاضدية، يتمثل في فتح المجال للترشيح ولو بهذه الشروط، مؤكدا أن التغيير لن يتأتى بالكرسي الفارغ، بل بالمشاركة والدفاع عن قيم النزاهة والشفافية والديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أن يعني ذلك التخلي عن مطالب مراقبة وافتحاص التدبير المالي للتعاضدية.
عبد الإلاه عسول