حكومة ابن كيران تتراجع على مشروع قانون تشغيل القاصرات

مرة أخرى تؤتي معارك مواقع التواصل الاجتماعي أكلها، في قضية تشغيل الفتيات في سن السادسة عشر، كعاملات منزليات. مصادر عليمة داخل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية كشفت أن عبد السلام الصديقي قد راسل يوم الاثنين الماضي رئيس مجلس النواب من أجل تأجيل مناقشة مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء المقبل دون تحديد أي سقف زمني لمعاودة طرح مشروع القانون الذي اثارت نص مادته السادسة والمحددة لسن 16 سنة كسن مقبول لتشغيل عامل منزلي، الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وعلم موقع "AHDATH.INFO" أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية قد قررت التراجع عن مناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون، الذي وضع وزارة الصديقي وحزب التقدم والاشتراكية في مواجهة مباشرة مع المنظمات الحقوقية وفرق المعارضة داخل البرلمان، بل وحتى داخل فرق الأغلبية.
إلى ذلك كشفت المصادر نفسها أن مراسلة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بررت تراجعها عن عرض مشروع القانون برغبة الوزارة في فتح حوار أوسع مع مكونات الحكومة ومع أحزاب المعارضة وحتى مع المنظمات الحقوقية المعنية بموضوع تشغيل العمال المنزليين، على أن يتم وفق نفس المصادر فتح حوار موازي لتعديل مدونة الشغل وسن الزامية التعليم، بحيث تتناسب مع سن 18 في حال الاتفاق عليه كسن محدد للعمل المنزلي.
على أن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب كشفت أن مكتب رشيد الطالبي العلمي لم يتوصل بأية مراسلة في شأن تأجيل عرض ومناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، مضيفة أن التراجع عن برمجة مشروع قانون وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته144 لا يكون بالتراجع الشفاهي أو الكتابي عبر المراسلات بل يجب أن تقرر الجلسة العامة ذلك.
إلى ذلك تنص المادة المذكورة على أنه يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقرتحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس. وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن المناقشة تجري حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة. ويتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة املختصة اليت يتعني عليها أن تقدم تقريرا جديدا. يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى.