بوسعيد يكشف ملامح مؤتمر اعلان دخول المغرب للدول الصاعدة

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن المغرب "يطمح للدخول نهائيا ضمن الدول الصاعدة، عبر عقد المؤتمر الدولي لمناقشة النموذج التنموي للمغرب"، وذلك في ندوة صحفية، بمقر وزارته، مساء اليوم الاثنين، بالرباط.
وأفاد الوزير، انه على الرغم من الظرفية العالمية المتأزمة، "استطاع المغرب، أن يؤسس لنموذج تنموي مبني على تعزيز الديمقراطية وتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف التنمية البشرية".
واعتبر، أن النموذج التنموي للمغرب، هو "مسلسل طويل، وتفكير طويل لاختيارات"، مضيفا أنه "لا يريد أن يكون المؤتمر مناسبة لتقييم عمل الحكومة، ومناسبة لكل حزب لعرض، برنامجه الانتخابي"، مضيفا بالقول :"هذا المؤتمر سيعرف مشاركة جميع الاحزاب السياسية، لتحديد نظرة البلاد..".
البلاد تتجاوز برنامج الحزب
وأشار بوسعيد، في معرض كلمته بالندوة، إلى أن نسبة النمو التي حققها المغرب ما بين 2000 و2015 بلغت 4,5 في المائة.
وأوضح، ان المغرب، أطلق عدد من البرامج همت عدد مِن القطاعات مثل الزراعة والصناعة والصيد البحري والسياحة، كما عرف تحولات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف قائلا :" البلاد عملت على الحد من الفوارق بين الفئات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرز المتحدث، ان المغرب "أطلق عدد من المشاريع المهمة في المجال الصناعي حيث تحول إلى إحدى الدول القوية في صناعة السيارات، كما أطلق مشاريع في المجال الاجتماعي سمحت للفئات الفقيرة الاستفادة من خدمات المستشفيات، والتخفيض بشكل كبير لمؤشرات الفقر والبطالة "، يورد المسؤول الحكومي.
ويذكر أن المؤتمر، سيعرف مشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومسؤولين عن هيئات ومنظمات دولية.
ومن المرتقب أن تنظم وزارة الاقتصاد ، وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، بإشراف الملك، محمد السادس، ملتقى دولي حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة".
وتنطلق الورقة التصورية للملتقى، التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ، في ندوة اليوم الاثنين، أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول سنة 2008، حيث تحولت إلى أزمة عالمية تهدد بإفلاس العديد من المؤسسات المالية والأبناك الكبرى، مما حدا بالدول الكبرى إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تفادي انهيار النظام المالي العالمي.
مشيرة إلى أن الدول النامية عانت هي الأخرى من الأزمة بشكل متفاوت من تداعيات الأزمة مما طرح العديد من الأسئلة بخصوص نجاعة وفعالية النماذج التنموية المعتمدة لاسيما قدرتها على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.