أفاد تقرير حول وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال شهر رمضان المقبل،صادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا ‘أن هذه الوضعية ستسجل فائضا في جل المواد الإستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها'. وجاء في التقرير الذي تم إعداده بعدما قامت مصالح القسم المعني بعدة استطلاعات على مستوى بعض المصالح الخارجية المختصة –المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة لولاية الرباطسلا،المديرية الاقليمية للفلاحة،المصلحةالبيطرية،المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن، المكتب الوطني للحبوب والقطاني -،وعلى مستوى الأبحاث التي يقوم طاقم المراقبة التابع للقسم بمختلف الأسواق ونقط البيع بالعمالة، (جاء في هذا التقرير) "أن نتائج تحليل المعطيات المحصل عليها ، تفيد أن تزويد السوق المحلي بالمواد الأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الفضيل، سيتم في ظروف جيدة كالسكر والزبدة المستوردة والزبدة المستعملة في صناعة الحلويات-ماركرين- والزيوت الغذائية والدقيق والقطاني –الفول-العدس-الحمص- والأرز والتوابل والتمور وغاز البوطان والحليب واللحوم، حيث من المنتظر أن لايسجل اي خصاص او خلل على مستوى تموين هذه المواد'. وأضاف التقرير ‘أن الأسماك الطرية التي تتميز بجودة المنتوج تعرف إقبالا متزايدا عليها خلال هذا الشهر ، على اعتبار أنها مادة مفضلة على موائد الافطار، ونظرا لكون العمالة لاتتوفر على سوق منظم لبيع الأسماك بالجملة، فإنه يصعب التحكم في نسبة العرض القدم من مختلف المدن الساحلية، ومن المنتظر خلال شهر رمضان لهذه السنة أن يفوق الطلب على هذه المادة الغذائية نسبة العرض، اما فيما يخص الطماطم والتي تشكل استهلاكا قياسيا لتحضير الحريرة الطابق الرئيسي للإفطار، فتفيد معطيات القطاع المكلف بالفلاحة أن التقديرات الاولية لإنتاج الطماطم الطرية من شانها أن تلبي الحاجيات، خاصة إذا ما أضيف إليها إنتاج الطماطم المعلبة". وبخصوص الأسعار ،أفاد التقرير ‘أنه عادة ما تسجل أثمنة المواد الغذائية التي يكثر الإقبال عليها في رمضان إرتفاعا نسبيا ويعزى ذلك بالأساس لإرتفاع الطلب وحرية الأسعار نظرا لخضوعها لقانون العرض والطلب –باستثناء المواد المعدمة من الدولة-، وتعرف حاليا مختلف المواد الغذائية استقرارا نسبيا على مستوى اسعارها خاصة منها المواد الأكثر استهلاكا في رمضان إلى حدود الساعة..'. وبرمجت مصالح القسم الإقتصادي والتنسيق ‘ عمليات للمراقبة خلال رمضان من خلال إحداث خليةالمداومة، لتفعيل مخطط القيام خلال أيام ما قبل رمضان بحملة للمراقبةولاتحسيس والتواصل لفائدة التجار قصد حثهم علىاحترام القوانين والأنظمة المعمل بها في مجال الأسعار ، وأيضا تحديد تاريخ إنطلاق الجولات اليومية للجنة العاملية المختطلة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة، لمحاربة أنواع الممارسات الإحتكارية والمخلة بقانون المنافسة وحرية الأسعار ..وكذلك إحداث خلية للمداوة لتتعب حالة الأسعار وتطورها وحالة تموين الأسواق الملحية ، وتلقي الشكايات المحتملة للمواطنين ..'.
