محاكم المغرب معطلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 21,20 مارس 2012.بكل محاكم المغرب مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة اليوم الأول من الإضراب. وتأتي هذه الدعوة إلى الإضراب احتجاجا على رفض الوزارة التوقيع على نص الاتفاق المبرم ما بين الطرفين، وكذلك احتجاجا على بلاغ وزارة العدل الذي يضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين المؤطرة للعمل النقابي عموما وللحوار الاجتماعي القطاعي على وجه الخصوص.واعتبر بلاغ النقابة أن هذه البدعة هي خطوة تراجعية في شكلها، إذ أنها تحاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي بمنهجية مرتجلة، جاعلة من صفحات الجرائد وبوابات الانترنت مجالا لمطارحة الهموم الاجتماعية لشغيلة العدل، واقتراح الحلول بشأنها. واعتبر البلاغ أن ذلك يشكل إهانة مبطنة واستخفافا غير مقبول بعمل أطره نص الدستور وحماه القانون، وعبرت النقابة عن أسفها لهذه الخرجة غير الموفقة لوزارة العدل، كما اعتبرت أن احترام العمل النقابي بالقطاع واحترام التمثيليات النقابية منطلقه ومنتهاه آليات التعاطي مع مطالب وشكل الحوار القطاعي ومضمونه ونتائجه. كما أعلنت النقابة عن استغرابها لطبيعة الأجوبة التي حملها بلاغ الوزارة على مختلف المطالب التي انتقتها للرد عليها، والتي شكلت في المجمل إعلان نوايا في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه الموظفين، كان آخر ضحايا هذه الإجراءات الأمنية رئيس كتابة النيابة العامة لدى ابتدائية طاطا الذي منع من ولوج الوزارة رغم أنه مستدعى من طرف وزير العدل، وجددت النقابة مطالبتها بفتح حوار جدي ومسؤول، بعيدا عن المزايدات الإعلامية الهادفة الى إضعاف العمل النقابي بالقطاع في أفق تصفيته، وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه وضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب، من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه، إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم تنفع لا إجراءات التسقيف ولا الرفع من الحصص، في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من كوارث اجتماعية، تخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع للتغلب على ما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت، إلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني، إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين، إحداث تعويض عن البذلة وعن الأخطار المهنية، إرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد ما بين 1998 و2002، تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي ولباقي المهن القضائية، وإعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ وتمكينهم من الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسة مهامهم.