غضب إيراني بعد قرار محكمة كندية بمصادرة أصول إيرانية لتعويض ضحايا الإرهاب

نددت ايران بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من اصول تابعة للحكومة الايرانية ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمت بالتنسيق مع طهران ونفذها حزب الله وحركة حماس، بحسب ما اعلن القضاء الكندي.
وحصلت وكالة فرانس برس على الحكم يوم الجمعة والذي قضى بان تستفيد عائلات اميركيين قتلوا في ثمانية اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الايرانية في كندا كتعويض عطل وضرر.
وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن جابر الانصاري بالقرار واعتبر انه "يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية" بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
واضاف الانصاري "كما ان هذا القرار يتعارض مع تاكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين"، معتبرا ان "اي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض اعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية".
ونقلت وسائل اعلام كندية ان قيمة هذه الاصول التابعة للحكومة الايرانية تبلغ نحو 13 مليون دولار كندي اي نحو تسعة ملايين يورو.
وتم تقديم هذه الشكوى في كندا استنادا الى قانون جديد اعتمد عام 2012 يتيح لضحايا اعتداءات او عائلاتهم الحصول على عطل وضرر من دول تدعم الاعمال المصنفة ارهابية. وتعتبر كندا ايران دولة تدعم الارهاب.
واوقعت هذه الاعتداءات مئات القتلى في بوينوس ايرس واسرائيل ولبنان والسعودية.
وكان القضاء الاميركي اعتبر ان ايران مسؤولة عن تدريب عناصر لحماس وحزب الله وتقديم مساعدات مالية لهاتين المنظمتين.
وجاء في حكم القاضي الكندي جون غلين هايني من محكمة اونتاريو العليا ان "الارهاب هو احد اكبر الاخطار في العالم"، مضيفا "لب المسألة هو في معرفة ما اذا كانت ايران تتمتع بحصانة من القضاء الكندي لدعمها للارهاب".
ولم تعين ايران محامين للدفاع عن مصالحها خلال المحاكمتين في الولايات المتحدة وكندا.
ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران وضمان الافراج عن جامعية كندية من اصل ايراني محتجزة في ايران منذ ايام عدة.