جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة اليوم الخميس بأمريكا الشمالية حيزا هاما للتعليق على المفاوضات الماراثونية حول البرنامج النووي الايراني والانتخابات الفيدرالية القادمة في كندا.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (واشنطن تايمز)، نقلا عن خبراء، إلى أن التوصل إلى اتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات هو في متناول اليد على الرغم من تمديد محادثات اللحظة الأخيرة في فيينا.
وأضافت الصحيفة أن تمديد الموعد النهائي أثار تكهنات بأن القادة الإيرانيين سيحاولون "تمديد" المفاوضات طالما تسمح بذلك كل من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ولاحظت الصحيفة أن هذا التمديد يعتبر "تقنيا" حسب وزارة الخارجية الأمريكية من أجل تحديد التفاصيل، وليس علامة على فشل إيجاد اتفاق.
من جانبها، ذكرت صحيفة (بوليتيكو.كوم) أن نجاح اتفاق نووي مع إيران سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمان مراقبة امتثال طهران بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
وحسب الصحيفة، فإن المدير العام للوكالة الأممية، يوكيا أمانو، الذي سيزور طهران، اليوم الخميس، للاجتماع مع الرئيس الايراني حسن روحاني وغيره من الزعماء الايرانيين، سيكون له دور رئيسي في الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولا في إدارة أوباما أكد أن على هيئة الأمم المتحدة التحقق من تطبيق إيران لتفاصيل الاتفاق وضمان أن يكون برنامج طهران النووي مدنيا فقط، مشيرة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس يعتقدون أن وكالة الطاقة الذرية لن تكون قادرة على الوفاء بمهمتها بسبب نقص الامكانيات والموارد.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (دو هيل) أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقا في انتهاكات محتملة لقانون منع الاحتكار من قبل شركات الطيران الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الدمج.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما تسعى إلى إجراء تحقيق حول اتفاق محتمل بين بعض شركات الطيران على الأسعار، من دون اعطاء تفاصيل عن الشركات المعنية.
وحسب يومية الكونغرس، فإن عدة مجموعات مدافعة عن حقوق المستهلكين قدمت شكايات بخصوص عمليات الاندماج التي تسببت في انخفاض حاد في المنافسة وأدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على الرغم من انخفاض أسعار الوقود الذي يعتبر أهم تكلفة لشركات الطيران في السنوات الأخيرة.
وفي كندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن السياسيين الكنديين انتهزوا فرصة مشاركتهم في احتفالات العيد الوطني من أجل الترويج لأفكارهم وإلقاء خطب ذات مضمون انتخابي وذلك على بعد بضعة أشهر من الاستحقاقات الفدرالية المرتقبة أكتوبر القادم، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين، ستيفن هاربر، أكد في خطبته على الاستقرار الذي تنعم به كندا في عالم يعانى من أزمات اقتصادية وسياسية، أما توماس موكلر، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (معارضة)، فطالب من الكنديين وضع ثقتهم في الحزب لتكون حياة الأسر أكثر يسرا وليجعل من كندا بلدا أكثر عدلا، في حين تمحور خطاب زعيم الحزب الليبرالي، جاستن ترودو، حول الهوية والقيم التي توحد الكنديين بالرغم من اختلافاتهم وذلك منذ أكثر من 150 سنة.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن على (كيبيك) أن تأخذ بعين الاعتبار موقف حكومة (أوتاوا) عند تنفيذ استراتيجيتها البحرية الجديدة التي كشفت عنها يوم الاثنين الماضي للاستفادة أكثر من موقعها الجغرافي ومن مجالها البحري في احترام للبيئة والمجتمعات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الاستراتيجية يدخل في مجال الاختصاص الفيدرالي ويتطلب موافقة السلطات الاتحادية التي تعد شريكا رئيسيا لتنفيذ هذه الاستراتيجية لجعل إقليم كيبيك البوابة الدولية لشمال شرق أمريكا الشمالية.
دوليا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن خطوة مهمة للغاية تم اجتيازها أمس الأربعاء لتطبيع كامل للعلاقات بين كوبا والولايات المتحدة حيث أعلن الرئيسان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في واشنطن وهافانا بعد أكثر من نصف قرن من القطيعة، لافتة إلى أن ثمة مسائل هامة لا يزال يتعين حلها من قبل البلدين قبل التطبيع الكامل للعلاقات بما في ذلك رفع الحظر الذي يمنع رجال الأعمال من الاستثمار في الجزيرة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإنجاز الذي حققه الرئيس باراك أوباما على بعد 18 شهرا من رحيله من البيت الأبيض يعد إحدى المبادرات الرئيسية لسياسته الخارجية التي تقوم على إعادة الاعتبار للعلاقات مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وخاصة مع كوبا، معتبرة أن العملية التشريعية لرفع الحصار المفروض على كوبا منذ سنة 1962 ستكون طويلة وشاقة خاصة وأنها لا تحظى بإجماع المعسكر الجمهوري.
وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند ردود الفعل القوية التي خلفتها مطالبة منظمة (هيومن رايتس ووتش) بوقف ترحيل الدومينيكانيين المنحدرين من أصول هايتية فورا وضمان حقوقهم الأساسية وتعليق قبول الدومينيكان ضمن المجموعة الكاريبية (الكاريكوم) إلى أن يتم حل أزمة "عديمي الجنسية"، مشيرة إلى رفض الحكومة بشكل قاطع لتقرير المنظمة الذي يتهم سلطات سانتو دومينغو بإجراء عمليات ترحيل جماعية لآلاف الهايتيين حيث وصفته ب"منحاز ومتحامل وغير مبني على أي دليل مادي" وبأنه مجرد "تكهنات"، كما أنه يهدف إلى تحميل الدومينيكان عبئ المشاكل التي تعاني منها هايتي.
وبخصوص إعلان منظمة الدول الأمريكية عن إرسال بعثة إلى الدومينيكان لمراقبة عملية ترحيل المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من خطة التسوية التي أطلقتها السلطات، نقلت صحيفة (إل نويبو دياريو) عن وزير الداخلية والشرطة، خوسيه رامون فضول، تأكيده بأن البلد مستعد لاستقبال كل المنظمات الدولية التي ترغب في زيارة الدومينيكان للوقوف عن كثب على عملية "الترحيل الجماعي" المزعومة، لافتا إلى أن السلطات تعمل على تطبيق قانون الهجرة شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم مع احترام مبادئ حقوق الانسان.
وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن الحزب البنمي الحاكم استطاع أن يحافظ على هيمنته على الجمعية الوطنية بفضل دعم النواب المنشقين عن المعارضة الممثلة في الحزب الثوري الديموقراطي وحزب التغيير الديموقراطي، موضحة أن الحزب الحاكم رشح النائب المنشق عن الحزب الثوري الديموقراطي، روبين دي ليون، لرئاسة الجمعية الوطنية، والذي تمكن من الفوز على المرشح الرسمي للمعارضة، كريسبيانو أدامز، بفارق 8 أصوات خلال انتخابات تجديد المكتب المسير للمؤسسة التشريعية التي جرت أمس الأربعاء.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (لا إستريا) أن الرئيس خوان كارلوس فاريلا، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، تراجع عن الوفاء بعهده المتمثل في الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لمراجعة الدستور خلال سنة 2015 لأن "الوقت غير ملائم لذلك"، مضيفة أن فاريلا أكد أن "تعديل الدستور يتعين أن يأتي حينما يكون هناك تنسيق أكبر بين القوى السياسية والمجتمع المدني يفتح الباب أمام التقدم في الحوار".
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن هيكلة ميزانية الإنفاق للاتحاد برسم سنة 2016 ستعرف دمج ربع البرامج الحكومية الفدرالية مما سيؤثر على قطاع التعليم والثقافة والرياضة بالإضافة إلى مجال حقوق الإنسان وحماية المكسيكيين في الخارج وحقوق السكان الأصليين، وتمويل المجال القروي.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الحكومة الفدرالية تعتزم في مقترحها لميزانية 2016 القضاء على "الحصص والدعم والتبرعات للمنظمات الدولية"، مشيرة إلى أن الوثيقة لا تفسر الأسباب التي تستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء، ومقدار المبلغ الذي سيتوقف المكسيك على منحه وكذا المنظمات المعنية، من أصل 92 الموجودة في البلاد.