غرامات مالية تنتظر كل من صنع أو باع الأكياس واللفيفات البلاستيكية

ابتداء من فاتح يوليوز القادم سيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.
القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فترة طويلة يتضمن مجموعة من الغرامات المادية تترواح بين 10 و500 ألف درهم، على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها.
وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، ويوجد في المغرب 800 مصنع متخصص في الصناعات البلاستيكية يشغل 200 ألف عامل دون الحديث عن آلاف الموزعين لهاته الأكياس، ناهيك عن وجود 4 مراكز للتكوين في المغرب، توفر سنويا أزيد من 160 خريجا، حيث تصدر هاته المادة إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، ناهيك وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات 35 % من هاته الأكياس المصنعة.
ورغم المميزات والفوائد العديدة للمواد البلاستيكية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن المخلفات الناجمة عنها تشكل واحدة من أخطر المشكلات البيئية في العالم، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بقدرتها على البقاء، دون تحلل لفترات زمنية تمتد إلى آلاف السنين كي تتحلل تماما وتمتصها التربة، مما يجعلها تولد وسطا ضارا بالبيئة كتولد البكتريا والميكروبات، حيث إن النايلون بصورة عامة عبارة عن جزيئات طويلة متكررة ومتصلة مع بعضها البعض، فيكون من الصعب تحللها.
للإشارة فالأكياس البلاستيكية تحتوي على مواد هيدروكربونية، وهي أحد منتجات البترول، وتحمل في طياتها بعض العناصر الثقيلة والخطرة التي تسبب أمراضا للإنسان، خاصة إذا تعرضت لظروف مناخية شديدة كالحرارة والرطوبة، فضلا عن أنها تشكل خطرا علي الإنسان إذا تم تخزين بعض المواد الغذائية فيها، فقد تسبب بعض أنواع السرطانات.
سميرة فرزاز