المحكمة الجنائية بمكة تستعد لمحاكمة متورطين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي

يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة في قضية سقوط رافعة في الحرم المكي العام الماضي، في حادث ادى الى مقتل اكثر من مئة شخص، حسبما أفادت صحف سعودية الاربعاء.
وأشارت صحيفتا "آراب نيوز" و"سعودي غازيت" إلى أن المحققين رفعوا القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية اشهر، وانه من المقرر ان تبدأ المحاكمة "قريبا".
ولم تحدد وسائل الاعلام السعودية موعدا لبدء المحاكمات او عدد المتهمين. واشارت "سعودي غازيت" الى ان من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسؤولين العاملين في مؤسسات حكومية في مكة. وادى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، الى مقتل 108 اشخاص على الاقل واصابة زهاء 400 اخرين بجروح.
وفرضت السلطات السعودية في حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي تتولى اعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد ايام من الحادث، ان مجموعة بن لادن العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الاقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة التي استغنت في الاشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في ماي.
وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص في اسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب احصاءات مبنية على معطيات اعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها. الا ان السلطات السعودية اعلنت ان الحادث ادى الى مقتل 769 شخصا. واعلنت السلطات عزمها على تطبيق اجراءات سلامة جديدة في الموسم المقبل لحماية الحجاج.