بعد مرور سنة كاملة على توقيف الإنتاج بالمصفاة، وأمام التزام الدولة الصمت واللامبالاة حيال الأزمة، قررت الجبهة النقابية لاسامير، ولتأكيد مطالب عودة الإنتاج وإنقاذ صناعات تكرير البترول من التدمير وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين من الضياع والإجهاز، (قررت) تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلية، في الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة 5 غشت 2016. وجاء قرار النقابات بعد التداول في مجريات التصفية القضائية والإذن بالاستمرار حتى 21 دجنبر 2016، وفي استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية حتى اليوم، وما له من انعكاسات سلبية على مستقبل صناعات تكرير البترول وعلى حقوق المأجورين والمتقاعدين وعلى الرواج التجاري بالمحمدية. وفي هذا الإطار جددت الجبهة عقب الجمع العام للمستخدمين الذي عقد يوم الجمعة 22 يوليوز 2016 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، مطالبة الدولة المغربية من أجل الإعلان عن موقفها الرسمي من بقاء مصفاة المحمدية، والتدخل العاجل قصد مساعدة المصفاة لاستئناف نشاطها الصناعي من خلال رجوع الدولة للرأسمال عبر تحويل الديون لمساهمات، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وتبني الشفافية والديمقراطية في التدبير بهدف خدمة المصلحة الوطنية وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب وتخفيض كلفة المحروقات وضبط أثمانها في ظل التقلبات الدولية الجارية. كما عبرت مكونات الجبهة على رفضها لاستمرار الحكومة المغربية في التهرب من الحوار مع ممثلي المستخدمين حول مستقبل المصفاة، حيث طالبت بالإشراك في إعداد دفتر تحملات التفويت وتعزيز الضمانات المطلوبة في حماية المكاسب العمالية، وتمثيل الأجراء في المجلس الإداري وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل. النقابات احتجت بقوة على التراجعات الخطيرة في مكاسب المأجورين من خلال تعليق خدمات التغطية الصحية للنشيطين والمتقاعدين والاستهتار بصحتهم وأرواحهم، والامتناع عن صرف منحة رمضان ومنحة العطلة السنوية، وتوقيف أداء المشاركات في التقاعد، ورفض الإدماج في الاتفاقية الجماعية للمشغلين الجدد، والتأخر في صرف الأجور الشهرية وإلغاء الاصطياف والمخيم السنوي للأطفال، ويؤكد المطالبة بحماية حق الأجراء في الشغل وفي الاستفادة من المكاسب الموثقة في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها. محمد عارف
