جلالة الملك: أمن المغرب واجب وطني لا يقبل الاستثناء و لا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة

قال جلالة الملك في خطاب العرش اليوم السبت ان عدد الأجانب ، الذين يختارون المغرب للإقامة و الاستقرار، يتزايد، و منهم من يقوم بإحداث شركات خاصة.
و أضاف جلالة الملك أن "هؤلاء الأجانب يعيشون في أمن و اطمئنان ، في ظل حماية أمير المؤمنين ، و تحت مسؤولية الدولة المغربية ، إضافة إلى أن المغاربة يعاملونهم بكل ترحيب و تقدير. و بنفس الإرادة و العزم ، نعمل على ضمان أمن المغاربة و سلامتهم ، و على صيانة استقرار البلاد، والحفاظ على النظام العام"
كما أشاد جلالته بالفعالية التي تميز عمل مختلف المصالح الأمنية، و قال في هذا الصدد "إننا نقدر الظروف الصعبة ، التي يعمل فيها نساء و رجال الأمن ، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا ونهارا ، و يعيشون ضغوطا كبيرة ، و يعرضون أنفسهم للخطر ، أثناء القيام بمهامهم". و دعا الحكومة "لتمكين الإدارة الأمنية ، من الموارد البشرية و المادية اللازمة لأداء مهامها ، على الوجه المطلوب". و شدد على أن الإدارة الأمنية بدورها، يجب عليها مواصلة تطهير أجهزتها "من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها ، و للجهود الكبيرة ، التي يبذلها أفرادها ، في خدمة المواطنين".
واعتبر الملك أن "مصداقية العمليات الأ منية ، تقتضي الحزم و الصرامة في التعامل مع المجرمين ، ومع دعاة التطرف و الإرهاب ، و ذلك في إطار الالتزام بالقانون ، و احترام الحقوق و الحريات ، تحت مراقبة القضاء. و أمام تزايد التحديات الأمنية ، و المؤمرات التي تحاك ضد بلادنا ، أدعو لمواصلة التعبئة و اليقظة".
و أكد الملك محمد السادس على "ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية ، الداخلية و الخارجية ، و مع القوات المسلحة الملكية ، بكل مكوناتها ، و مع المواطنين . فالكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن. فأمن المغرب واجب وطني ، لا يقبل الاستثناء ، و لا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة، أو تهاون أو تساهل في أداء الواجب . و إنما يقتضي التنافس الإيجابي ، في صيانة وحدة الوطن ، و أمنه و استقراره".
كما لم يفت العاهل المغربي الاشارة الى أنه على المستوى الخارجي ، فإن "التنسيق و التعاون ، الذي تعتمده المصالح الأمنية ببلادنا ، مع نظيراتها في عدد من الدول الشقيقة و الصديقة ، قد ساهم في إفشال العديد من العمليات الإرهابية ، و تجنيب هذه الدول مآسي إنسانية كبيرة".