أفادت مجموعة البنك الدولي بأن المملكة المغربية تتوفر على مؤهلات حقيقية لتعزيز سوق الشغل وخلق ثروة اقتصادية ملموسة، حيث من المتوقع إحداث نحو 1.7 مليون فرصة عمل إضافية بحلول سنة 2035، شريطة الالتزام بمسار إصلاحي طموح ومتكامل.
أوضح تقرير حديث للمؤسسة المالية الدولية أن تفعيل الأجندة الإصلاحية للمملكة من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة تصل إلى **20%** فوق المستويات المتوقعة حالياً. وتأتي هذه التقديرات لتعكس الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على القفز إلى مستويات نمو أكثر استدامة وشمولية خلال العقد المقبل.
وفي سياق متصل، أبرزت مؤسسة "بريتون وودز" أن هذه المعطيات استندت إلى دراستين تحليليتين أُعدتا بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية. ويشكل هذان التقريران الصادران يوم الثلاثاء، "خارطة طريق" دقيقة ومبنية على مؤشرات واقعية، تهدف إلى مرافقة المغرب في تنزيل تحولاته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى على أرض الواقع.
وتؤكد التقارير المذكورة أن بلوغ هذه الأهداف الطموحة رهين بمواصلة الزخم الإصلاحي الذي تباشره المملكة، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، مما سيسمح بتقليص الفوارق وتحقيق طفرة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية في أفق 2035.