ريو 2016: الكويت تخسر دعوى تجميد قرار إيقاف اللجنة الاولمبية الدولية

خسرت حكومة الكويت اليوم الثلاثاء القضية المستعجلة التي رفعت امام المحكمة المدنية في مدينة لوزان لتجميد قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015.
ونقلت تقارير اعلامية عن مصدر أولمبي دولي، تأكيده بأن الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة خسرتا اليوم القضية المستعجلة التي رفعت امام المحكمة المدنية في لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الاولمبية الدولية القاضي بإيقاف الكويت دوليا بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الاولمبي.
ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة ايام من انطلاق الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ودخول الوفد الكويتي تحت العلم الاولمبي.
وأجبرت المحكمة السويسرية الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة على دفع مبلغ قدره 11125 فرنك سويسري (11458 دولار اميركي) للجنة الاولمبية الدولية.
وتملك الكويت 30 يوما لاستئناف هذا القرار امام المحكمة الفدرالية السويسرية.
وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود قد اعلن في 23 يونيو الماضي تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية ايقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.
وعلقت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة الكويت في المنافسات الدولية في اكتوبر الماضي، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.
وقال الحمود في حينها ان بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".
واضافة الى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحادا رياضيا دوليا مشاركة الكويت في منافساته.
وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في يناير الماضي ضد اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها ب"التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار.