خديجة أمرير.. المدانة بالإعدام سابقا تغادر أسوار السجن بعفوٍ ملكي لحسن سلوكها

تعليق تنفيد أحكام الإعدام بالمملكة ينقد حياة شابة في مقتبل العمر، كما أن العفو الملكي لمرات مكنها من استنشاق نسيم الحرية و مغادرة أسوار السجن الذي قضت بين زنازنه 22 سنة.
إنها خديجة أمرير، ابنة الدار البيضاء المدانة سابقا بالإعدام وهي في عمر 21 سنة، وغادرت سجن «سات فيلاج» بمدينة طنجة بعد استفادتها من العفو الملكي ثلاث مرّات. الأول مكنها من تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبّد، والثاني من المؤبّد إلى المحدّد، قبل أن يقلّص آخر عفوٍ ملكي من عقوبتها المتبقية الى سنتين، وبذلك غادرت السجن يوم الاثنين فاتح غشت الجاري.
رغم ارتكابها لجناية إلا أن خديجة أمرير أعطت المثال وراء أسوار السجن بأن الأمل والتفاؤل قد يفتحان أمامها أبواب زنزانتها وتعانق الحرية من جديد، ولذلك حرصت على الحفاظ على حسن سلوكها وسيرتها داخل السّجن، ولم تفقد الأمل في الحياة وتابرث الى أن حصلت على شهادة حفظ القرآن كاملا عن المجلس العلمي لمدينة البوغاز، وأيضا على دبلومين أحدهما في الخياطة والثاني في الحلاقة، وسيمكنانها بعد مغادرة السجن من الإندماج في المجتمع من جديد بعد أن تسلحت بصنعتين ستعيل بمردودهما نفسها وأسرتها.
لحظة خروجها من السجن كان احتفاليا بكل المقاييس، وعكس صوابية رأي المدافعين عن الغاء حكم الإعدام، ولذلك حرص محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصيا أن يكون في استقبالها الى جانب سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
بنبرة تفاؤل علقت خديجة على مغادرتها السجن بقولها «كنت متأكدة أن هذا اليوم سيأتي.. أشكر الملك محمد السادس على العفو الذي منحني حياةً جديدة؛ كما أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على كلّ مجهوداته» وبابتسامة صرحت للصحافيين الذين كانوا في استقبالها «دخلتُ السجن إنسانة وها أنا أخرج منه إنسانة أخرى» مضيفة «بقيت صامدة وتسلحت بالصبر.. وهذه اللحظة تعني لي الكثير»، ووجهت رسالة الى من يقبعون وراء القبضان أن «لا يفقدوا الأمل في معانقة الحرية يوما».
بعد أن عانقت خديجة الحرية، ستعود الى أسرتها بمدينة الدار البيضاء لتلتحق بأفرادها الثلاثة وهم ابنها المشتغل بمجال الفندقة وابنتها الطالبة الجامعية ووالدها المسن.
للإشارة، فإنه رغم تنصيص الدستور المغربي، في الفصل 20، على الحق في الحياة، وكذا بوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مما يجعله ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة على أرض الواقع. فإن المحاكم المغربية تواصل النطق بهذه العقوبة، إذ يوجد حاليا 120 مدانا بالإعدام داخل السجون المغربية.
و طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالغاء عقوبة الإعدام ، وهو ما أكده أمينه العام، محمد الصبار، 4 مارس 2015 بقصر الأمم بجنيف، في لقاء رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام، نظم في إطار الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان (2-27 مارس 2015) حين طالب بضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي في هذا المجال مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
أوسي موح لحسن