انطلاق محاكمة المتهمين بسقوط رافعة في الحرم المكي

بدأت يوم أمس الأربعاء محاكمة 14 متهما في قضية مقتل أكثر من مئة شخص جراء سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي العام الماضي، بحسب ما أفادت صحف سعودية صادرة يومه الخميس.
وأوردت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانكليزية، أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وتتهم المحكمة الجزائية هؤلاء بتهم عدة منها "التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات"، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وأوضحت أن المتهمين تمسكوا "بأن الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة"، بينما اعتبر الادعاء العام أن الحادث سببه "تقصير" من قبل مجموعة المقاولات العملاقة التي كانت تتولى أعمال توسعة الحرم.
وبعد مداولات استمرت زهاء ساعتين، ارجئت جلسة المحاكمة مدة شهر، لمنح المتهمين فرصة الرد على اللائحة الاتهامية. واشارت "عكاظ" الى ان هيئة التحقيق والادعاء العام قررا "حفظ الاتهام" بحق 42 شخصا آخرين تم التحقيق معهم في اوقات سابقة، بينهم مسؤولون في هيئات رسمية سعودية، بسبب "عدم كفاية الادلة" بحقهم. وادى الحادث الذي وقع في 11 شتنبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، لمقتل 108 اشخاص على الاقل واصابة زهاء 400 بجروح.
وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن. ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد ايام من الحادث، ان المجموعة تتحمل مسؤولية جزئية على الاقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة التي استغنت في الاشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في ماي.